The Current Economic Situation in Lebanon: Catching Up with Dr. Patrick Mardini, One Year Later. The Lebanese economy continues to struggle mightily four years into an unprecedented economic collapse. However, there are green shoots nationally and locally.
Dr. Patrick Mardini, head of the @Lebanese Institute for Market Studies (LIMS), joins CIPE’s Marie Principe for this sequel Democracy the Delivers #podcast episode. Exactly one year after their initial discussion on the same topic, the pair discuss the Lebanese Central Bank’s efforts to stabilize the exchange rate, which are bearing early fruit. On the municipal level, Dr. Mardini discusses LIMS’s engagement with the private sector to solve crisis-spawned service provision woes – including a unique initiative for solar-powered electricity distribution.
The LIMS-led initiative, supported by CIPE, fosters collaboration between local leaders and the private sector to encourage novel solutions not just for the energy grid but also for waste management – with a view to improving business activity and the overall well-being of citizens. Through this engagement, the business community is actively supporting solutions to local challenges while empowering elected officials.
Finally, Dr. Mardini shares valuable insights into the impact of regional war on the Lebanese economy. The discussion sheds light on the challenges the commercial sector faces, specifically in the crucial tourism industry, which experienced a rebound in the summer of 2023.
Please listen and share! Here it is on CIPE’s website, on Spotify, and on Apple Podcasts.
يواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019 أدت إلى انهيار العملة وفقدان 98% من قيمتها. لكن بدأنا نرى بعض الاستقرار في الأشهر الأخيرة بفضل سياسات محافظ البنك المركزي الجديد. كما شهدنا استقراراً اقتصادياً نسبياً خلال فصل الصيف، على الرغم من أن الناتج المحلي مازال أقل بنسبة 60% مقارنة مع ما قبل الأزمة. ويخشى أن يؤدي التوتر الأمني والحرب إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.
وفي ظل الشغور الرئاسي وتعليق عمل الحكومة، تركز مؤسسة LIMS على ثلاث أولويات وهي: ترسيخ الاستقرار النقدي الذي حققه البنك المركزي مؤخراً، وفتح القطاع المصرفي أمام المنافسة لجذب مصارف جديدة، ومساعدة البلديات على توفير الخدمات الأساسية كالكهرباء وإدارة النفايات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتتمثل الفكرة في نموذج “دفع المستخدم” بدلاً من “دفع المكلّف”، بحيث يدفع المواطن مباشرة للشركات الخاصة مقابل الحصول على الخدمة. وقد طُبّق هذا بنجاح في مجالي الطاقة الشمسية ومعالجة النفايات. لكن الإطار القانوني معقد وغامض إلى حد ما، مع إمكانية تفسيره بمرونة أكبر لتشجيع مثل هذه المبادرات. كما أبدت البلديات اهتمامًا كبيرًا بجذب القطاع الخاص، لكن الشركات مازالت ضعيفة بعد الأزمة الاقتصادية.