يبدأ مجلس الوزراء اعتباراً من الاثنين المقبل بعقد جلسات متتالية وماراتونية لبحث مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، بعد احالته من وزير المالية، علماً ان المشروع تأخر انجازه لمدة تسعة اشهر.
وبحسب الارقام الواردة في المشروع، قُدّر العجز بنحو 34 ألف مليار ليرة، بعد احتساب النفقات بنحو 181 ألف مليار ليرة مقابل إيرادات بقيمة 147 ألف مليار ليرة.
امّا الضرائب والرسوم فحدث ولا حرج وهي تطال كل جوانب الحياة تقريباً.
رسم عن كل ليتر من المشروبات الروحية يتراوح بين 5000 ليرة و22500 ليرة حسب نوع المشروب، وتشمل الكحول المنتجة محليّاً. وعلى كل علبة سجائر 7500 ليرة، وكل كيلوغرام معسل 75000 ليرة، و10% من سعر مبيع السجائر بالمفرق. كما تطال الرسوم المولّدات الكهربائية، 100 الف ليرة سنويّاً عن كل 1KVA، والمسافرين حسب الدرجة وتتراوح بين 500 الف للمسافرين برّاً و65 دولاراً عن كل مسافر على الدرجة الاولى، و35 دولاراً على الدرجة السياحية، واللائحة تطول وكل ذلك في بلد منهار ومشلول اقتصاديّاً.
والاسوأ اعتماد دولار “صيرفة” في الرسوم والمعاملات والخدمات الرسمية مقابل رواتب بالليرة لموظفي القطاع العام ما سيضاعف الضغوط المعيشية، عدا عن ذلك فان المشروع المقترح ينصّ على “عدم احتساب أي زيادة على الرواتب ضمن أساس الراتب”، و”اعتماد زيادة غلاء المعيشة بصورة مقطوعة”. فترحموا ايها اللبنانيون على ما مضى لان الآتي أسوأ.
عجز تاريخي وتضخم اكبر
الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني فنّد عبر LebTalks خطورة المشروع المقترح بارقامه. واكد ان العجز البالغ 34 تريليون ليرة هو عجز تاريخي مقارنة بالسنة الماضية حيث سجل 10 تريليون وبالتالي فان العجز هذه السنة كبير جداً وقد زاد ثلاثة اضعاف وهذا سيء جداً لان هذا العجز هو نفقات لا يمكن للحكومة تمويلها.
وذكّر بانّ الحكومة اليوم غير قادرة على الاستدانة من الاسواق المالية العالمية والمحلية لتغطية هذا العجز لانها اعلنت التخلف عن سداد سندات اليوروبوند كما ان المصارف اللبنانية تحتاج الى من يديّنها، عندها ستلجأ الى الاقتراض من المصرف المركزي وهذا الفعل يرتّب امرين:
بالدرجة الاولى انهيار اكبر لسعر صرف الليرة بفعل طباعة المزيد من العملة الوطنية لسدّ العجز وطباعة الليرة ستتحوّل الى طلب اكبر على الدولار. وبسبب تقاعس الحكومة عن تقديم موازنة “متوازنة” تتحمّل مسؤولية انهيار سعر الصرف.
ثانياً، قد لا يلجأ المصرف المركزي الى طباعة الليرة ويعمل على اقراض الحكومة بالدولار واذا لجأ الى هذا الخيار سيؤدي ذلك الى تكبير الفجوة المصرفية وتكبير خسائر المودعين وهدر ما تبقى من احتياطي العملات الاجنبية. وبالتالي هذه موازنة تؤدي الى تضخم اكبر.
امّا في الشق المتعلق بالضراب والرسوم، اعتبر مارديني ان الزيادات الكبيرة المفروضة ستؤدي الى ضعف في النمو الذي يعدّ مشكلة لبنان الاساسية. واشار الى ان الناتج المحلي بلغ قبل الازمة حوالى 54 مليار دولار فيما يُقدّر اليوم بحوالى 16 مليار دولار اي “انهيار مرعب ومخيف”، و”في ظلّ هذا الانهيار الكبير للاقتصاد الذي اصبح يوازي ثلث ما كان يوازيه قبل الازمة، لا يمكن للحكومة ان تجبي شيئاً من الـ 16 مليار دولار مقارنة بالـ 54 ملياراً وبالتالي الاجدى بها التفكير في كيفية زيادة النمو”. وشدد على ان نهج زيادة الضرائب اثبت عدم صوابيته لانه يؤدي الى انهيار الناتج المحلي بدلاً من زيادة ايرادات الدولة.
مارديني وصف ما يجري بانه غير مقبول، داعياً الى تعديل السياسة الضريبية ووضع سياسة تحفّز النمو “لان مثل هذه السياسات لا تزيد من ايرادات الخزينة انما تؤدي الى التهرّب الضريبي وتدفع بالشركات والمؤسسات الى الاقفال والانتقال الى بلد آخر”.