🔴هل يمكن لمجلس النقد أن يوفر استقراراً مستداماً لسعر صرف الليرة اللبنانية بعيداً عن ممارسات الماضي؟ كيف يحمي فصل السياسة النقدية عن الإصلاحات المالية المصرف المركزي من التدخلات الحكومية والمصرفية؟ ما هي الإصلاحات الثلاثة التي تضمن تغطية الليرة بنسبة مئة بالمئة وتحميها من الانهيار مهما اشتدت الأزمات؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/currency-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
0:00 – فصل السياسة النقدية وقانون جديد للمركزي
1:16 – الإصلاحات الثلاثة ومفهوم مجلس النقد
2:14 – موافقة صندوق النقد على مجلس النقد
🔵 الأفكار الرئيسية:
فصل السياسة النقدية عن بقية الإصلاحات المالية يحمي المصرف المركزي من التدخلات الحكومية والضغوط المصرفية المستمرة
إقرار قانون جديد أو تعديل قانون النقد والتسليف يمنع الحكومة نهائياً من الاقتراض من المصرف المركزي
منع المصارف التجارية من طلب القروض والتمويل من المصرف المركزي يحمي السياسة النقدية من الانهيار ويمنع تكرار أخطاء الماضي
حظر طباعة الليرة اللبنانية بكميات تفوق احتياطي الدولار المتوفر لدى المصرف المركزي يضمن تغطية العملة الوطنية بنسبة مئة بالمئة
تحويل المصرف المركزي إلى مجلس نقد من خلال ثلاثة إصلاحات أساسية يحمي الليرة من الانهيار حتى في ظل الأزمات الأمنية
انفتاح صندوق النقد الدولي على نظام مجلس النقد يفتح الباب أمام إصلاحات نقدية جذرية تحمي العملة الوطنية من المخاطر المستقبلية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُعدّ مجلس النقد خيارًا جذريًا لإرساء الاستقرار النقدي في لبنان، ويقوم على ثلاث ركائز تشريعية أساسية: منع الحكومة من استخدام أموال المصرف المركزي، حظر طلب التمويل من المصارف التجارية، ووقف طباعة الليرة بما يتجاوز حجم الاحتياطي بالدولار. هذه التدابير تُفضي إلى تحويل المصرف المركزي إلى جهة تعمل وفق قواعد مجلس النقد، مع الحفاظ على اسمه ووظيفته، ولكن ضمن إطار صارم يضمن استقرار سعر الصرف.
يُتيح هذا النظام تغطية العملة الوطنية بنسبة 100% بالدولار أو الذهب، ما يمنع انهيارها حتى في ظل الأزمات الأمنية أو السياسية. لا يعود سعر الصرف عرضة للتقلبات الناتجة عن السياسات الحكومية أو الضغوط المالية، بل يصبح محميًا بقوة القانون والاحتياطي الفعلي. يُمكن تنفيذ هذا النموذج بمبلغ لا يتجاوز مليار دولار، ما يجعله خيارًا واقعيًا في ظل الإمكانيات المحدودة.
يُشكّل مجلس النقد أداة فعالة لمعالجة أزمة الثقة بالليرة، ويمنح الحكومة هامشًا أوسع لإجراء إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي، من دون الخوف من انهيار العملة. يُمكن إعادة هيكلة المصارف، توزيع الخسائر، أو حتى ردّ الودائع تدريجيًا، وكل ذلك ضمن بيئة نقدية مستقرة. يُعدّ هذا النموذج الأنسب لبلد معرض لصدمات متكررة، ويمنح الاقتصاد اللبناني مظلة حماية دائمة.
الأهم من ذلك أن صندوق النقد الدولي بات منفتحًا على هذا الخيار، ويعتبره قرارًا سياديًا للحكومة اللبنانية، ما يفتح الباب أمام دعم دولي محتمل. يُمكن لهذا النموذج أن يُشكّل نقطة تحوّل في مسار الإصلاح النقدي، ويُعيد الثقة بالليرة، ويُمهّد الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمد.