🔴لماذا لم تحقق مؤتمرات الدعم الدولية السابقة النتائج المرجوة رغم تعهدها بمليارات الدولارات؟ ما هي العقبات الحقيقية التي تحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان في الوقت الحالي؟ ما الإصلاحات الهيكلية والشروط الدولية التي يجب تحقيقها لإعادة هيكلة الديون وتحسين قدرة لبنان على الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/imf-and-cedre-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – فشل المليارات الدولية
00:28 – الإصلاحات والهيئات الناظمة
01:01 – العقبات أمام الاستثمار
🔵 الأفكار الرئيسية:
حققت لبنان بعض الخطوات الإيجابية في إنشاء الهيئات الناظمة للقطاعات الحساسة مثل الاتصالات والكهرباء
أدرجت مجموعة العمل المالي لبنان في القائمة الرمادية مما يثني المستثمرين الأجانب عن التعامل معه
تعكس حالة التخلف عن سداد الديون بالعملة الأجنبية عدم قدرة البلد على جذب تمويلات جديدة من المؤسسات الدولية
يتطلب الحصول على قروض صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة شاملة للديون والخروج الفوري من القائمة الرمادية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
شهد لبنان في السنوات الأخيرة محاولات متعددة للحصول على دعم دولي، تمثلت في مؤتمرين أحدهما لإعادة الإعمار والآخر للاستثمار. لم تُترجم هذه المبادرات إلى نتائج ملموسة، إذ بقيت الوعود رهينة الشروط الإصلاحية التي لم تُنفذ. أُقرّ في مؤتمر “سيدر” عام 2018 مساعدات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار، إلا أن لبنان لم يتلقَ منها شيئاً بسبب غياب الإصلاحات المطلوبة.
تُعدّ بداية إنشاء الهيئات الناظمة في قطاعي الاتصالات والكهرباء خطوة إيجابية، رغم التحديات التي واجهت تطبيقها، خصوصاً في ما يتعلق بالحوكمة داخل القطاع العام. لم تُستكمل هذه الهيئات بالشكل المطلوب، ما أبقى المشهد التنظيمي هشاً وغير قادر على استقطاب الثقة الدولية.
أُدرج لبنان مؤخراً على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ما يشكّل تطوراً بالغ الخطورة، إذ يدفع المستثمرين إلى تجميد تعاملاتهم مع البلاد إلى حين الخروج من هذه اللائحة. يُضاف إلى ذلك استمرار التخلف عن سداد الديون السيادية بالعملة الأجنبية، لا سيما اليوروبوندز، ما يعمّق أزمة الثقة ويجعل من الصعب على لبنان الحصول على أي تمويل خارجي.
تُظهر التجربة أن الدول المتعثرة في سداد ديونها تُواجه عزوفاً شبه كامل من الجهات المانحة والمقرضة، نظراً لانعدام الضمانات حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. يتطلب الحصول على قروض جديدة، بما فيها تلك المرتبطة بصندوق النقد الدولي، إعادة هيكلة شاملة للديون، إلى جانب إصلاحات مالية وإدارية تُمكّن البلاد من الخروج من اللائحة الرمادية واستعادة موقعها المالي.
تُبرز هذه المعطيات الحاجة الملحة إلى مقاربة إصلاحية جدية، تُعيد بناء الثقة وتُمهّد الطريق أمام استثمارات خارجية ومساعدات دولية. لا يمكن للبنان أن يستعيد عافيته الاقتصادية دون معالجة الأسباب البنيوية التي أدّت إلى هذا الانهيار، وفي مقدمتها غياب الحوكمة، وتراكم العجز، وتفكك المؤسسات الرقابية.