🔴 هل يمكن لطباعة فئات نقدية جديدة أن تؤثر على معدلات التضخم في الاقتصاد اللبناني؟ كيف يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على استقرار كمية النقد المتداول عند إدخال فئات جديدة؟ ما هي المخاطر المحتملة لطباعة فئات نقدية عالية القيمة على السياسات النقدية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تأثير طباعة فئات نقدية جديدة على التضخم
00:26 – آلية سحب العملة من التداول لضمان الاستقرار
01:13 – مخاطر الفئات العالية على السياسات النقدية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تحذيرات من مخاطر طباعة فئات نقدية الكبيرة على الاقتصاد اللبناني وإمكانية تفاقم التضخم
كشف آلية المصرف المركزي في سحب العملات الصغيرة من التداول مقابل إدخال الفئات الجديدة للحفاظ على التوازن النقدي
تسليط الضوء على ضرورة الانضباط النقدي لمنع زيادة كمية النقد المتداول وتجنب السياسات الضارة بالاقتصاد
توضيح كيفية تعامل البنوك والصرافين مع عمليات استبدال العملات وتجميع الفئات الصغيرة لإرسالها للمصرف المركزي
شرح المعادلة الاقتصادية الحساسة بين طباعة عملات جديدة وسحب عملات قديمة لضمان عدم حدوث خلل في السوق النقدي
تحليل التحديات التي واجهت لبنان سابقاً عندما أصبحت تكلفة طباعة الألف ليرة أعلى من قيمتها الفعلية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يمكن أن يؤثر إصدار فئة نقدية جديدة من فئة 500,000 ليرة على الاقتصاد، وذلك بحسب الطريقة التي تُدار بها هذه العملية. عند طباعة هذه الفئة وسحب ما يعادلها من السوق من فئات أصغر، تبقى الكتلة النقدية المتداولة على حالها، مما لا يؤدي إلى تضخم. أما في حال زيادة الكتلة النقدية من دون سحب ما يعادلها، فإن ذلك يؤدي إلى تضخم نقدي واضح.
تُقدّر الكتلة النقدية المتداولة حاليًا بحوالي 80 تريليون ليرة. إذا استُبدلت الفئات الصغيرة بفئات أكبر من دون تغيير في الحجم الإجمالي للنقد، لا يحدث أي خلل. لكن عند ضخ فئات نقدية جديدة دون سحب ما يعادلها، أو إذا كانت الكمية المسحوبة أقل من الكمية المطبوعة، فإن النتيجة تكون زيادة في الكتلة النقدية، ما يؤدي إلى تضخم اقتصادي.
يُعد هذا الأمر خطيرًا، ولذلك يجب أن تترافق أي عملية ضخ نقدي مع سحب موازٍ من الفئات الأصغر. يمكن تنفيذ هذه العملية من خلال المصرف المركزي، الذي يطلب من المصارف أو الصرافين استبدال فئات صغيرة بفئات أكبر، ثم يقوم بإتلاف الفئات الصغيرة المسحوبة.
تُستخدم هذه الآلية للحفاظ على استقرار الكتلة النقدية. لكن الخطر يكمن في إمكانية استخدام هذه السياسة كذريعة لطباعة المزيد من العملة، كما حدث في فترات سابقة، حين أصبحت تكلفة طباعة ورقة الألف ليرة أعلى من قيمتها الاسمية، مما أدى إلى وقف الطباعة تلقائيًا.
عندما تصبح تكلفة طباعة فئة 500,000 ليرة منخفضة مقارنة بقيمتها، يُفتح المجال أمام طباعة غير منضبطة، ما قد يؤدي إلى تضخم مفرط. في بعض الدول التي شهدت تضخمًا كبيرًا، استمرت الحكومات في طباعة العملة حتى أصبحت قيمتها أقل من تكلفة إنتاجها، ما اضطرها إلى التوقف عن الطباعة.
تكمن الخطورة في استخدام الفئات النقدية الكبيرة كأداة لزيادة الكتلة النقدية، ما لم يُقابل ذلك بانضباط مالي صارم. طالما يُسحب من السوق ما يعادل ما يُضخ، يمكن الحفاظ على التوازن النقدي، لكن أي خلل في هذه المعادلة يؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد.