ويشير إلى أنه قبل الحرب، كانت وزارة الطاقة تربح من دون تأمين التغذية وكان القطاع الكهربائي لا يزال يقف عند المشكلة نفسها بأنه على الدولة أن تدفع ثمن فيول العراقي وقتها،لذلك لم تكن تخسر في ذلك الوقت الوزارة وكان المعنيين وقتها يدعون آنذاك المواطنين الذين لا يدفعون «الهدرالغير الفني» إلى الدفع،وكانوا على رأس هذه القائمة وقتها محافظة الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية مع العلم بأن الجنوب نفسه لا يوجد فيه كهرباء ولا يأخذ كهرباء،ولا حتى البقاع والضاحية أيضاً نظراً لواقع الحرب الذي يعيشه البلد.

ويؤكد بأنه لا يوجد هناك أي إعلان أو بيان أو أي برامج تغذية تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق من قبل وزارة الطاقة والمياه، فأصبح التأقلم مع هذه الوزراة ونشاطاتها يتم عن طريق «الصدفة» وفقاً لعامل «الحظ» وهذا الأمر لم يعد مقبولاً،وبناء عليه فلا يوجد خسائر إضافية لقطاع الكهرباء إنما هناك ظلم مستمر ومتعمد من قبل وزارة الطاقة من خلال التعسف في تطبيق التعرفة خلافاً لمنطوق قرار وزارة الطاقة  في ظل الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين حول الفواتير وورودها في ظل الحرب وسط غياب أي خطة واضحة حول كيفية تحصيل هذه الفواتير من المناطق التي تدمرت بسبب الحرب وهذا أمر غريب جداً يدل على أن وزارة الطاقة لا زالت تعيش في حالة الفوضى والغموض،وهذه الحالة بات لها مبرراتها على أرض الواقع من قبل الوزارة تحت ذريعة الوضع القائم للهروب من تقصير المعنيين وعجزهم عن ادارة ملف الكهرباء.