🔴 فيتش تحافظ على تصنيفها للبنان عند RD. هل يحمل هذا التصنيف تداعيات على استيراد المحروقات، وبالتالي تعميق أزمة الكهرباء. ما هو الدور المحتمل للقطاع الخاص في حل أزمة الكهرباء في لبنان؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية؟ ما هي التحديات التي تواجه تطبيق نموذج تنافسي في قطاع الكهرباء اللبناني، وكيف يمكن التغلب عليها؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/competition-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – المنافسة في قطاع الكهرباء
00:23 – التصنيف الائتماني للبنان وتأثيره على الاقتصاد
00:51 – غياب الشفافية واللجوء إلى المساعدات الخارجية
01:46 – تأثير أزمة الكهرباء على القطاعات الأخرى
🔵 الأفكار الرئيسية:
الشراكة والمنافسة بين القطاعين العام والخاص والمستهلك هو الحكم
تداعيات تصنيف لبنان الائتماني: صعوبة في الاقتراض وتراجع في التعاملات الاقتصادية الخارجية
غياب الشفافية في لبنان يدفع المسؤولين نحو طلب المساعدات الخارجية
غياب الرقابة الشعبية على أداء الدولة: تحدٍ أمام الإصلاح الاقتصادي
قطاع الكهرباء هو المحرك الأساسي لمختلف القطاعات الحيوية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#GreenGrid #البنية_التحتية #المنافسة_والتجارة #المنافسة #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة
#الكهرباء #قطاع_خاص #قطاع_عام #البنية_التحتية #اصلاح #فساد #الشراكة_بين_القطاع_العام_والخاص
تشكّل المنافسة الحقيقية بين الشركات الخاصة والقطاع العام، بعيداً عن الخصخصة التي يُروّج لها، الحل الأمثل لأزمة الكهرباء في لبنان. وتعد التجربة الفرنسية خير مثال على هذه الحالة، حيث تتواجد محطات كهرباء حكومية وأخرى خاصة تتنافس ضمن إطار قواعد موحدة، ويصبح المستهلك هو الحكم ليقرر مقدم الخدمة الذي يفضل التعامل معه، بدلا من مجلس الوزراء كما هي الحال اليوم.
أولا، التصنيف الائتماني المنخفض يحرم لبنان من الاقتراض بسهولة، ثانيا، إن قرار وكالة فيتش بعدم تصنيف لبنان لأسباب تتعلق بصعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة، يعني أنّ لبنان لا يمتلك الشفافية اللازمة والكافية للخضوع للتقييم الدقيق، ما يجعل الدول والشركات العالمية تتجنب التعامل معه.
يسعى المسؤولون اللبنانيون دائماً للحصول على مساعدات خارجية، ويعزى هذا الأمر إلى عدم قدرة لبنان على التعامل وفق قواعد التعامل الندي مع الدول الأخرى، الذي يُعزى بدوره إلى خلل أساسي في طريقة عمل النظام، لا يُعمل على إصلاحه. وكأن لبنان يسير في نفق مظلم مغمض العينين. حيث أن الشعب اللبناني، على غرار منظمة “فيتش” غير قادر على معرفة ما تقوم به الدولة بالضبط.
ينطبق الأمر نفسه على قطاعات حيوية أخرى بالإضافة إلى قطاع الكهرباء، مثل الاتصالات، والزراعة وغيرهما، خاصة أنه بدون الكهرباء لا يمكن لأي قطاع حيوي آخر أن يستمر.