توجد تداعيات خطيرة للنزوح السوري على الاقتصاد اللبناني تهدد بمزيد من الانهيار، حيث يتجاوز عدد النازحين مليوني شخص. تشير الإحصاءات إلى أنهم بالملايين وينافسون اللبنانيين في معظم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. كانت هناك في السابق عمالة سورية موسمية محصورة في مهن معينة كالزراعة وقطاع البناء، ولكن الآن أصبح النازحون ينافسون اللبنانيين على فرص العمل.
يتطلب إنقاذ الاقتصاد اللبناني اتخاذ إجراءات لوقف هذه المنافسة غير العادلة أو على الأقل جعلها منافسة عادلة. يؤثر النزوح السوري على الاقتصاد من جانبين: سوق العمل، وكلفة استضافة النازحين. ترفض الرأي حصر أي مهنة بأي مجموعة على الإطلاق، حيث يحق لأي شخص العمل طالما كان الطرف الآخر الذي يطلب الخدمة راضياً، وهم أحرار في الاتفاق فيما بينهم.
تجعل الدولة اللبنانية من خلال قوانينها من الصعب على المواطن اللبناني المنافسة في سوق العمل، سواء كان موظفاً أو يرغب في فتح عمل خاص، فهو يعمل وينتج. تخنق هذان القطاعان بسبب السياسات الاقتصادية الصادرة عن الدولة اللبنانية، سواء من الحكومة أو مجلس النواب وما إلى ذلك.
تعرقل القوانين عمل اللبناني إذا أراد المنافسة في سوق العمل، فعلى سبيل المثال يفرض قانون العمل على رب العمل إثبات أن الفصل لم يكن تعسفياً. تؤخذ مصلحة العامل، ولكن ماذا لو أراد رب العمل إنهاء العقد؟ لا يمكنهما الاتفاق على أي صيغة لأن رب العمل يخشى الدعاوى القضائية والتعويضات. لا يُقصد فسخ العقود بشكل عشوائي، ولكن يجب توفر مرونة.
تنزل هذه القوانين من قيمة العامل وتعامله كعبد، حيث لا يُسمح له بالعمل لدى شخص آخر، وهو يؤجر إنتاجيته لفترة معينة فقط ولا يمكنه التطور أو فتح عمله الخاص. يلجأ أرباب العمل إلى توظيف العمالة الأجنبية عندما يقررون ذلك بسبب الأجور المنخفضة.
تضاف مشكلة أخرى تتعلق بالضمان الاجتماعي الإلزامي، حيث إذا لم يسدد أرباب العمل مساهماتهم، فإنهم سيخسرون كل ما دفعوه سابقاً من مساهمات وتعويضات، وهذا ما حدث بسبب انهيار سعر الصرف. يعتبر هذا النظام غير مستدام، ولو قررنا إنشاء نظام مماثل لدخلنا السجن لأنه نظام بونزي. يدفع الموظف 25٪ مما يكسبه، لكن رب العمل غير ملزم بدفع حصته إلا إذا كان راغباً، لذلك يفضل توظيف الأجنبي.
يتحرر اللبناني من هذه الأنظمة الخاطئة ليتمكن من العمل والإنتاج في بلده، ويمكنه الاعتماد على التأمين الصحي الخاص بدلاً من الضمان الذي لم يعد يغطي التكاليف. تحدث المنافسة القوية عندما يفتح الأجانب المحلات التجارية نفسها التي يديرها اللبنانيون، لأن الأجنبي غير الشرعي لا يهتم بترخيص المحل، بينما يضطر اللبناني للعودة إلى وزارة المالية والتعامل معها.
تسهل السلطات عملية فتح المحال التجارية بشكل عام حتى يتمكن اللبناني من الوقوف على قدميه. لا يمكن حل مشكلة الوضع الاقتصادي ما لم يتم حل مشكلة النزوح من جذورها. إذا أرادوا إصلاحات، فيمكنهم القيام بذلك في جلسة واحدة عن طريق إعفاء اللبنانيين من هذه القوانين الخاطئة حتى يتمكنوا من المنافسة بشكل عادل. تزيد زيادة اليد العاملة الإنتاج، ليس فقط الدخل. يؤدي السماح للبنانيين بالعمل والإنتاج دون قيود إلى استثمارات.