🔴 كيف ساعدت تقنية المستشار المالي الآلي بوصول خدمات الاستثمار لشريحة أوسع من الناس؟ في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية في لبنان، كيف تتعامل السوق اللبناني مع هذه التقنيات؟ هل توفر هذه التقنيات فرصًا جديدة للبنانيين للاستفادة من خدمات الاستثمار؟ ولماذا ينصح بالتركيز على الاستثمارات طويلة الأمد لتنمية المدخرات؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/belief/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – شمولية الوصول إلى خدمات الاستثمار عبر التقنيات الحديثة
00:33 – تحديات القطاع المصرفي في لبنان
01:21 – الفرق بين المضاربة والاستثمار في الأسواق المالية
🔵 الأفكار الرئيسية:
النصائح الاستثمارية لم تعد حكرًا على الميسورين ماديًّا وأصحاب الثروات الكبيرة
المستثمر المالي الآلي أتاح الفرصة أمام شريحة أوسع من المستثمرين للوصول الى النصائح المالية
أزمة القطاع المصرفي في لبنان تبقيه بعيدًا عن في التحول الرقمي في عالم الاستثمار؟
الاستثمار طويل الأمد مقابل المضاربات قصيرة الأجل: أيهما الطريق الأمثل لتنمية المدخرات؟
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
في السابق، كانت النصائح المتعلقة بالاستثمار حكرًا على فئة معينة لديها أصول محددة في المصارف الخارجية، كالمصارف في سويسرا وفرنسا، حيث لا تُفتح هذه الحسابات إلا للأشخاص الذين يملكون أكثر من مليون دولار، وبالتالي كانوا يبدأون بتقديم نصائح استثمارية لمن يملك أكثر من خمسة ملايين دولار فقط. أما اليوم، مع تطور التكنولوجيا، أصبح بإمكان أي شخص يملك عشرة آلاف دولار أو خمسة آلاف دولار الوصول إلى هذه النصائح عبر تطبيقات الهاتف المحمول الذكية، ما يتيح الوصول إلى شريحة أوسع من الناس. لقد ساعدت التكنولوجيا الجميع على امتلاك هواتف ذكية وإنترنت، وبالتالي الحصول على تطبيقات تساعد الناس على الوصول إلى خدمات كانت في السابق حكرًا على فئة محددة.
قبل معالجة المشكلة، لا توجد نية لحلها بنسبة 100%، اليوم هناك خلاف في البلد حول كيفية معالجة الأزمة. أول شيء هو مدخرات الناس في البنوك، لأن المصرف المركزي مدين للحكومة، وبالتالي لن ندخل في تفاصيل أزمة البلد.
في لبنان، من المتوقع أن تتاح مثل هذه الخدمات من خلال القطاع المصرفي. اليوم، لا نعرف إلى أي مدى يستطيع القطاع المصرفي تقديم هذه الخدمات خصوصًا في ظل الأزمة المصرفية، لكن المصارف بدأت بتقديمها. لكن يجب أن يتم ترخيص السوق للسماح لهم بالتقدم والتوسع في لبنان. ومن الصعب اليوم على المواطن اللبناني الوصول إلى هذه الخدمات قبل معالجة مشاكلنا الداخلية وفتح المجال لقطاع تكنولوجيا التمويل الاستثمارية للدخول إلى البلد.
اضافةً الى ذلك، يجب التمييز بين المضاربة والاستثمار، فنحن نتحدث عن الاستثمار طويل الأمد لمدة 5 إلى 10 سنوات، والذي هو أمر جيد لزيادة المدخرات. أما المضاربة، وهي شراء اليوم وبيع غدًا ثم إعادة الشراء بعد غد، فهذه هي الوسيلة المثلى لخسارة المرء لأمواله. لذلك، فإن جميع الاستثمارات التي نتحدث عنها هي استثمارات طويلة الأمد، ولا ننصح بالمضاربة على الأصول لأنها تنطوي على مخاطر. فالأسواق صاعدة والشخص يربح، لكن هناك تقلبات حادة.