فيما تتجه الحكومة إلى جلد اللبنانيين بضرائب ورسوم موجعة، هناك دوائر عامة مقفلة منذ وقت طويل تحرم الدولة من إيرادات بآلاف المليارات وأبرزها الدوائر العقارية و النافعة .
وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy أن “الخسائر التي تتكبّدها الدولة من جراء إقفال الدوائر العقارية و النافعة كبيرة جداً، أولاً بسبب حرمان الخزينة من المداخيل التي تتأتى من هذه الدوائر و ثانياً بسبب تعطيل مصالح الناس و أشغالهم بسبب تعذر إنجاز المعاملات و بالتالي تعطيل البلد”. و رأى مارديني أن “هذا الإقفال هو عثرة أمام إعادة إنعاش الحركة الإقتصادية في لبنان و غير مبرر”، مشيراً الى أن “الزيادات التي حصل عليها موظفو القطاع العام كبيرة ومن المفترض أن تؤدي إلى إعادة فتح كل الدوائر”.
وشدد مارديني على ضرورة إعادة هيكلة هذه القطاعات و تحفيز الموظفين على العمل .
ووفقاً لمارديني “الدولة تعاني من مشكلة كبرى لجهة العجز في الموازنة إذ أن النفقات أكثر بكثير من الإيرادات. علماً أن معظم النفقات تصرف على الموظفين الذين لا يذهبون إلى عملهم في حين ان الإيرادات من المفترض أن تأتي من هذه الدوائر المقفلة”، معتبراً أن “تسريح الموظفين في هذه الحالة أجدى بالنسبة للدولة”.
واعتبر مارديني أن “الامر الذي يفاقم مشكلة عجز الموازنة هو عدم وجود مصادر تمويل للدولة، فهي لا تستطيع أن تستدين كالسابق لا من مصرف لبنان ولا من المصارف ولا من الخارج، وبالتالي هذا العجز في الموازنة يؤدي إلى مشكلة كبيرة في البلد وإذا تم تمويله من المصرف المركزي سيتسبب بالتضخم وانهيار سعر صرف الليرة فضلاً عن نفاذ إحتياطي العملة الصعبة”.