في العام 2021، تلقى لبنان مليارا و 139 مليون دولار من “صندوق النقد الدولي” من مخصصات “حقوق السحب الخاصة”، لكن بعد حوالي سنتين لم يتبقَ من هذه الاموال سوى 70 مليون دولار. علماً انه كان من المفترض ان لا تُمس هذه ال أموال إلا لتعزير الإستقرار و تمويل مشاريع لديها طابع الإستدانة كما اوردت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في بيانها الوزاري. فكيف تم انفاق هذه الاموال؟ وهل تمَّ هدرها؟
في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي د. باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy ان “الحكومة اللبنانية لديها الكثير من النفقات بالدولار الأميركي فضلاً عن نفقات القطاع العام، وبالتالي هي كانت تصرف على هذه النفقات من مخصصات “حقوق السحب الخاصة”، مشيراً الى ان “جزءً من هذه الأموال ذهب لشراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان مقابل 4 ساعات تغذية كهربائية”، لافتاً الى ان “هذا الامر هو تكرار للنهج الذي كان سائداً قبل الأزمة”. ورأى مارديني انه “كان من الممكن عدم صرف هذه الأموال لو تقدمت الحكومة اللبنانية بموازنة متوازنة، اي ان توازي نفقاتها لوارداتها”، معتبراً ان “هذه الأموال اخّرت الإصلاح في الموازنة العامة وحفزت الحكومة على ان يبقى لديها عجز لإعتمادها على هذه الأموال وصرفها على نفقات مفرطة بدلاً ان تسد بهم جزءً من ديونها مثلاً”.
ووفقاً لمارديني “من غير المقبول بعد خمس سنوات من الإنهيار ان تستمر الحكومة بتقديم موازنة فيها عجز حيث يعتبر هذا العجز أساس الموبئات في لبنان”.
واعتبر مارديني ان “لبنان في مأزق بعد صرف هذه الأموال لأنه سيعجز عن تأمين الخدمات الأساسية بسبب غياب هذه الدولارات”، متخوفاً من “عدم وجود حل في لبنان طالما الحكومة اللبنانية عازمة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء وجمع نفايات وصرف الصحي ومياه بحيث سيستمر هدر الاموال”.
وشدد مارديني على ضرورة الانتقال الى التعاون مع القطاع الخاص على المستوى المحلي بشكل يضع خدماته في خدمة البلديات، فمثلاً في قطاع الكهرباء يُمكن الإستعانة بالقطاع الخاص لتمويل اقامة مزرعة شمسية بالتعاون مع البلديات والأمر نفسه يمكن تطبيقه في موضوع النفايات”.
ووفقاً لمارديني “نقل الخدمات الى القطاع الخاص على المستوى المحلي يسمح بإنعاش الحركة الإقتصادية، فتأمين الكهرباء على المستوى المحلي يؤدي الى انتعاش الزراعة لأن الزراعة بحاجة الى ري وتبريد وبالتالي الى الكهرباء. وكذلك الأمر بالنسبة للصناعة والخدمات والتكنولوجيا التي هي ايضاً بحاجة للكهرباء”.
وتجدر الإشارة الى ان وزارة المال اللبنانية بررت صرف أموال صندوق النقد لضرورات حتّمتها حاجة الدولة لها. وقد أوضح مصدر مسؤول في وزارة المال ان “كل ما صرفته الوزارة من أموال السحب الخاص موثّق بالمستندات، وقد قدمتها لدعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة وغسيل الكلى، وشراء القمح، ثمّ دعم كهرباء لبنان، وشراء المحروقات، وبعدها تسديد قروض مستحقّة للبنك الدولي، وغيرها”.