أزمة الكهرباء

يعاني لبنان من أزمة الكهرباء منذ ثلاثين عامًا، تفاقمت بعد الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في العام 2019. وقد وصل تقنين التيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان المملوكة من الدولة إلى 22 ساعة في اليوم في العام 2022، ما أجبر المواطن على الاعتماد بشكل أكبر على مولدات الكهرباء الخاصة والطاقة الشمسية. ويعتبر قطاع الكهرباء في لبنان السبب الأول للخسائر على الخزينة، فهو مسؤول عن حوالي 45 مليار دولار من الدين العام.

وقد وضعت وزارة الطاقة والمياه خطة بكلفة 4.9 مليار دولار في العام 2010 تعد بتأمين الكهرباء على مدار الساعة بحلول العام 2014. وفي العام 2019، قامت الوزارة بتحديث الخطة وزيادة الكلفة إلى5.6 مليار دولار. ولعل التكلفة الباهظة للخطة بالدولار الفريش تجعلها غير قادرة على معالجة أزمة الكهرباء في ضوء وضع لبنان المالي. كما يواجه تنفيذ الخطة عقبات متعلقة بالحوكمة والرغبة في بناء محطات جديدة رغم عدم القدرة على تأمين محروقات للمحطات الموجودة أصلا. وتعجز الخطة عن تقديم تدابير جدية للتقليل من نسبة الهدر والسرقة (أكثر من 40%).

ويقترح المعهد اللبناني لدراسات السوق توسيع صلاحيات البلديات لفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الطاقة النظيفة على المستوى المحلي وتفكيك قطاع الكهرباء (Unbundling) وفصل الإنتاج عن النقل عن التوزيع وفتح هذه الأقسام أمام المنافسة (Competition) للاستفادة من الديناميكية والابتكار اللذين يرافقان هذا الانفتاح مما يعالج أزمة الكهرباء.