الأزمة المصرفية

تخلّفت الحكومة اللبنانية عن سداد سندات دين بقيمة 90 مليار دولار، يحمل معظمها المصرف المركزي والمصارف المحلّية. كما تخلف مصرف لبنان عن سداد ودائع المؤسسات المالية لديه بالعملات الأجنبية، فتراكمت الخسائر على المصارف وفقدت القدرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين. ونتج عن ذلك تجميد ودائع الناس في المصارف وتقييد السحوبات والتحويلات في العملات الأجنبية خصوصًا.

قد منعت الأزمة المصرفية الأفراد الذين يملكون ودائع بالدولار الأميركي من تحصيلها إلّا بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف مجحف بعيدًا عن سعر الصرف الحقيقي، ما أدى إلى ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية. كما تقلصت أعمال المصارف وفقدت ثقة زبائنها وقدرتها على جذب الودائع وإعطاء القروض.

وقد اقترح المعهد اللبناني لدراسات السوق سلسلة تدابير يمكن اتخاذها للتخفيف من وطأة هذه الأزمة، تبدأ بوقف خسارة احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية وإعادته للمودعين قبل الحديث عن أي توزيع للخسائر، وتشمل فتح القطاع أمام مصارف جديدة لتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.