🔴القانون يعيد 85% من الودائع إلى أصحابها فما هو مصير 15% المتبقية؟ لماذا فرص استرداد الودائع فوق ال 100,000 دولارأكبر بكثير في ظل وجود قانون؟ كيف يؤدي التأخير باقرار قانون اعادة الودائع بتآكل قيمتها نتيجة التضخم؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – توزيع الودائع وآلية استرداد الأموال
00:54 – التضخم وتآكل القيمة الحقيقية للودائع
01:52 – أصول مصرف لبنان كضمانة للسندات
🔵 الأفكار الرئيسية:
استرداد خمسة وثمانين بالمئة من الودائع تحت المئة ألف دولار خلال أربع سنوات وفق القانون الجديد
شطب ثلاثين مليار دولار من الفوائد الفائضة والأموال المشكوك بمصدرها من إجمالي الودائع
خسارة المودعين لربع قيمة أموالهم بسبب التضخم المحلي وتراجع الدولار عالمياً
تحويل خمسة عشر بالمئة من الودائع إلى سندات مرهونة بأصول مصرف لبنان المقدرة بخمسين مليار دولار
معاناة أكثر من خمسمئة وسبعين ألف حساب مصرفي تحتوي على أقل من عشرين ألف دولار من ضياع القيمة الشرائية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُطرح إشكالية الودائع في المصارف اللبنانية كأحد أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد. يُؤكَّد أنّ ما يقارب 80% إلى 85% من الأموال المودعة سيُعاد إلى أصحابها وفق القانون المقترح، فيما يبقى السؤال حول ما يتبقى من هذه الأموال بعد احتساب الأرقام بدقة. تُظهِر البيانات أنّ جميع الودائع التي تقل عن مئة ألف دولار ستُسترد خلال أربع سنوات، وتبلغ قيمتها نحو 20.8 مليار دولار. يُسجَّل في المقابل وجود ما يقارب 60 إلى 70 مليار دولار من الودائع الأخرى، منها حوالي 30 مليار دولار عبارة عن فوائد مرتفعة وصلت إلى 7% و10%، وهذه الفوائد ستُشطب باعتبارها غير مستدامة. يُضاف إلى ذلك نحو 10 مليارات دولار تُصنَّف كأموال مشكوك بمصدرها، حيث يُفتح التحقيق بشأنها، فإذا ثبتت شرعيتها تُعاد، وإذا كانت غير مشروعة تُصادر أو تُشطب.
تُعالج أيضاً مسألة الودائع التي كانت بالليرة اللبنانية وحُوِّلت إلى الدولار بعد عام 2019 في ظل غياب القدرة الفعلية على تغطية هذه التحويلات. تُظهر الإحصاءات أنّ الغالبية الساحقة من الحسابات باتت تضم أقل من خمسين ألف دولار، فيما يُسجَّل وجود نحو 570 ألف حساب لا يتجاوز رصيدها عشرين ألف دولار. يُفقد بذلك جزء كبير من القيمة الفعلية لهذه الأموال، خصوصاً أنّها ستُعاد بالتقسيط، ما يجعلها غير قابلة للاستثمار أو الاستفادة منها بشكل فعّال.
يُضاف إلى هذه التحديات عامل التضخم الذي بلغ 24% بين العام الماضي والعام الحالي، ما يعني أنّ مئة دولار فقدت قيمتها لتصبح ما يعادل 75 إلى 80 دولاراً. يُسجَّل أيضاً أنّ الدولار الأميركي تراجع عالمياً بنسبة 9% مقابل سلة من العملات خلال عام 2024، ما يُظهر أنّ استثمار هذه الأموال في الذهب أو اليورو كان سيُحقق عوائد أفضل. تُطرح هنا مسألة البديل، إذ يُعتبر القانون الحالي فرصة لإعادة 85% من الودائع، فيما تُعطى نسبة الـ15% المتبقية على شكل شيكات مصرفية أو سندات مرهونة بأصول مصرف لبنان المقدّرة بنحو 50 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام إمكانية استردادها في حال تحسّن الوضع الاقتصادي.
يُبرز هذا الواقع حجم الظلم الذي لحق بالمودعين، ويُظهر أنّ الحلول المطروحة لا تزال محدودة لكنها تُقدّم بصيص أمل في استعادة الجزء الأكبر من الأموال، مع ضرورة البحث عن سياسات اقتصادية أكثر استدامة تضمن حماية حقوق المودعين وتُعيد الثقة بالقطاع المالي.