🔴ما هي المعايير الدولية المتبعة في ضمان الودائع المصرفية خلال الأزمات المالية التي شهدتها دول مثل أيسلندا وقبرص؟ كيف يمكن تقييم مشروع القانون اللبناني المقترح لحماية تهدف إلى حماية المودعين مقارنة بالوضع الحالي وآليات ضمان الودائع في التجارب الدولية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – التجارب الدولية لضمان الودائع
00:50 – مشروع القانون اللبناني
🔵 الأفكار الرئيسية:
استعراض التجارب الدولية في معالجة الأزمات المالية بين أيسلندا وقبرص ولبنان من حيث آليات ضمان الودائع
تطبيق أيسلندا نظام ضمان الودائع بإعادة عشرين ألف دولار لكل مودع أجنبي وكامل المبالغ للمودعين المحليين
اعتماد قبرص آلية إعادة مئة ألف يورو لكل مودع وتحويل المبالغ الفائضة إلى أسهم في المصارف أو شطبها
رفع مشروع القانون اللبناني المقترح سقف الحماية من خمسة وسبعين مليون ليرة إلى مئة ألف دولار
تفضيل السندات الصادرة عن مصرف لبنان على الشيكات المصرفية من حيث القيمة والاستقرار المالي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يعالج مشروع القانون المطروح في لبنان قضية شطب الودائع من خلال مقاربة تهدف إلى حماية المودعين وإيجاد حلول أكثر عدالة للأزمة المالية. تكشف التجارب الدولية أنّ ضمان الودائع شكّل أداة أساسية في إدارة الأزمات، كما حدث في آيسلندا وقبرص، حيث جرى اعتماد سقوف محددة لحماية المودعين الصغار وضمان حقوقهم.
تُظهر التجربة الآيسلندية أنّ الدولة أعادت كامل الأموال للمودعين المحليين، فيما ضمنت للمودعين الأجانب عشرين ألف دولار فقط. أما في قبرص، فقد جرى ضمان الودائع حتى مئة ألف يورو، بينما خضعت المبالغ الأكبر للشطب أو للتحويل إلى أسهم. يبرز من هذه النماذج أنّ حماية المودعين الصغار كانت أولوية، وأنّ توزيع الخسائر جرى بطريقة تقلل من الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
في لبنان، يقتصر ضمان الودائع حالياً على سقف خمسة وسبعين مليون ليرة، وهو مبلغ فقد قيمته بفعل الانهيار النقدي. يطرح مشروع القانون الجديد رفع سقف الضمان إلى مئة ألف دولار، ما يُعتبر خطوة لتحسين وضع المودعين الصغار مقارنة بالواقع القائم. يساهم هذا التعديل في تعزيز حماية شريحة واسعة من المودعين الذين يعتمدون على مدخراتهم لتأمين حاجاتهم الأساسية، ويمنحهم بعض الاطمئنان في ظل الانهيار المستمر.
يتناول المشروع أيضاً معالجة أوضاع الودائع الكبيرة عبر إصدار سندات مدعومة من مصرف لبنان، ما يتيح للمودعين إمكانية استرداد قيمة أفضل من تلك التي توفرها الشيكات المصرفية غير الموثوقة. يكتسب هذا الخيار أهمية خاصة لأنه يصدر عن مؤسسة رسمية، ما يقلل من مخاطر التعثر مقارنة بالمصارف التجارية.
يساهم المشروع في إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة و المودعين، ويعكس محاولة لتوزيع الخسائر بطريقة أكثر عدالة. يطرح رؤية إصلاحية تهدف إلى حماية المودعين وتخفيف حدة الأزمة، ويعزز إمكانية استعادة الثقة تدريجياً بالقطاع المالي. كما يضع الأساس لمناقشة أوسع حول كيفية إعادة بناء النظام المصرفي بما يضمن الاستقرار ويحفّز النمو الاقتصادي، مع إبراز دور المودعين كركيزة أساسية في أي عملية إصلاحية.