🔴هل يمكن أن يشكل تأخير إقرار القوانين الإصلاحية تكلفة اقتصادية باهظة على الدولة والمجتمع؟ كيف يؤثر غياب القطاع المصرفي الفاعل على قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتعافي من الأزمات؟ ما هي الآليات التي يمكن من خلالها استعادة ثقة المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل عادل؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الشجاعة في إقرار الإصلاحات
00:42 – كلفة التأخير وتوزيع الخسائر
01:40 – توزيع الخسائر بين المودعين والمصارف
🔵 الأفكار الرئيسية:
استعادة المودعين الصغار لكامل ودائعهم ورؤوس أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية بموجب القانون الجديد
خسارة الاقتصاد اللبناني أكثر من مئة وخمسين مليار دولار خلال ست سنوات من التأخير في إقرار قانون إعادة الهيكلة المصرفية
تحمل رئيس الحكومة مسؤولية تاريخية بإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي قبل نهاية العام رغم الضغوطات الكبيرة
التوصل إلى تسوية نهائية مع صندوق النقد الدولي تسمح بالحفاظ على رأسمال المصارف اللبنانية دون شطبه بالكامل
تجاوز الاقتصاد الوطني لفجوتين تمويليتين كبيرتين بسبب غياب دور البنوك في تقديم القروض وتمويل النشاط الاقتصادي
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من أربعة وخمسين مليار دولار إلى عشرين مليار دولار خلال فترة الأزمة الاقتصادية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يشكّل قانون الانتظام المالي محطة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي بعد سنوات طويلة من التعطيل والتأجيل. يفرض الواقع الحالي ضرورة إقراره بشكل عاجل بعدما استُهلكت ست سنوات من النقاش من دون نتائج ملموسة، ما أدى إلى خسائر فادحة على مستوى الاقتصاد الوطني. يتضح أنّ الناتج المحلي الإجمالي تراجع من نحو 54 مليار دولار قبل الأزمة إلى ما يقارب 20 مليار دولار، أي بخسارة سنوية تقارب 34 مليار دولار، لتصل الكلفة الإجمالية إلى نحو 150 مليار دولار خلال فترة الانتظار. يعكس هذا التراجع غياب قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد ومنح القروض، ما أدى إلى اتساع فجوتين ماليتين خطيرتين.
يُظهر القانون أنّ توزيع الخسائر لا يمكن أن يرضي جميع الأطراف، غير أنّه يمنح المودعين ضمانة أساسية باسترجاع ودائعهم ورؤوس أموالهم، إضافة إلى الفوائد المعتدلة بنسبة 2% سنوياً. في المقابل، تُستثنى الأرباح غير الطبيعية مثل الفوائد المرتفعة بنسبة 15% أو 17% أو الأرباح الناتجة عن تجارة الشيكات. يوفّر هذا التوازن حماية لحقوق المودعين ويعيد الثقة بالقطاع المصرفي، مع الإقرار بأنّ أي صيغة إصلاحية لا بد أن تواجه اعتراضات.
يعالج قانون الانتظام المالي أيضاً الخلاف مع صندوق النقد الدولي بشأن رسملة المصارف، حيث دار النقاش حول توقيت شطب رأس المال. أعدّ المصرف المركزي دراسة سمحت بالإبقاء على رساميل للمصارف، ما أتاح صيغة متوازنة تُعتبر مكسباً لجميع الأطراف. يساهم هذا التوجه في الحفاظ على استمرارية القطاع المصرفي مع حماية المودعين، ويُعد خطوة مفصلية على طريق إعادة هيكلة النظام المالي.
يؤكد القانون أنّ الإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة وجودية للبنان، وأنّ الجرأة في اتخاذ القرار تمثل عاملاً أساسياً لإنقاذ الاقتصاد الوطني. يفتح هذا المسار الباب أمام إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتحريك عجلة النمو، ويعطي إشارة واضحة إلى أنّ معالجة الفجوات المالية المتراكمة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر خطوات حاسمة وشجاعة.