تؤكد الأرقام أنّ أموال المودعين في لبنان لن تعاد إلى أصحابها بشكل كامل، بخلاف ما روّجت له بعض وسائل الإعلام. فقد انخفض حجم الودائع من نحو 173 مليار دولار قبل الانهيار إلى ما يقارب 89 مليار دولار فقط اليوم، ما يعني أنّ نصف القيمة من أموال المودعين تبخرت خلال خمس سنوات. وفي المقابل، لا يتجاوز حجم الاحتياطات بالنقد الأجنبي في مصرف لبنان 11.6 مليار دولار، ما يترك فجوة مالية تتراوح بين 76 و82 مليار دولار، أي ما يعادل ضعفي إلى أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. من هنا، يستحيل إعادة المبالغ كاملة للمودعين.

تتجه الخطط المطروحة إلى شطب الفوائد المرتفعة أولاً، ثم تقسيم أموال المودعين إلى فئات متعددة. فأموال المودعين بالليرة اللبنانية ستعامل بطريقة مختلفة عن تلك المودعة بالدولار. كما ستُميز أموال المودعين التي حُولت بعد عام 2019 من الليرة إلى الدولار عن الودائع الأصلية بالدولار. أما الأموال المشكوك بمصدرها أو التي يعجز أصحابها عن تبريرها فستتعرض لاحتمال الشطب أو التخفيض الكبير. ويجري الحديث عن خفض الفجوة المالية من نحو 80 مليار دولار إلى حدود 40 مليار دولار فقط، بحيث تصبح أقرب إلى موجودات المصرف المركزي من الذهب والعملات الأجنبية.

تطرح هذه المقاربة تحديات جوهرية، أبرزها اعتماد المصارف لقاعدة “اعرف عميلك”. إذ تُطرح تساؤلات حول كيفية قبول بعض الودائع سابقًا، وكيف جرت عمليات تحويلها إلى الخارج. وبذلك، يتحمل المودعون عبئًا إضافيًا لإثبات شرعية أموالهم ومصادرها.

تتعمق المشكلة أكثر مع وجود ودائع تعود إلى دول أجنبية، مثل ليبيا والعراق وسوريا. فقد لجأت هذه الأموال إلى المصارف اللبنانية هربًا من الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية أو من التأميم، مستفيدة من السرية المصرفية. اليوم، تواجه هذه الودائع خطر الشطب أو التجميد، ما قد يفتح الباب أمام نزاعات مع دول تطالب باسترداد أموالها أو أموال مواطنيها، خصوصًا إذا ارتبطت هذه الأموال بقضايا فساد.

تكشف هذه الوقائع حجم التعقيد في معالجة ملف الودائع، حيث تتداخل الجوانب المالية والقانونية والسياسية، ويظل المودع العادي الخاسر الأكبر في غياب خطة عادلة وشفافة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة Beirut24