🔴 ما هي الإصلاحات المطلوبة في النظام الضريبي السوري وكيف يمكن تبسيطه؟ كيف يمكن للحكومة السورية التخلص من الشركات الحكومية الخاسرة وتحويلها للقطاع الخاص؟ ما تأثير إلغاء الاحتكار على أسعار السلع وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/seraj-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – التحوّل من نظام ضريبي معقّد إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً
01:09 – كسر الاحتكارات لتحرير السوق وتخفيض الأسعار
02:15 – كلفة اعمار البنى التحتية بعد الحرب
🔵 الأفكار الرئيسية:
إلغاء النظام الضريبي المعقد وإنشاء نظام ضريبي مبسط يخفف الأعباء على المواطنين ويحفز النشاط الاقتصادي
تصفية أكثر من 105 شركة ومعمل حكومي خاسر وطرحها في مزادات عامة على القطاع الخاص يخفف الأعباء المالية عن الدولة
كسر الاحتكار في قطاعات التبغ والمعسل والسماح للمنافسة الحرة يخفّض الأسعار على المستهلكين
فتح باب الاستيراد أمام جميع التجار وإلغاء الامتيازات الحصرية التي كانت تُمنح لأفراد معينين في النظام السابق
تطوير البنية التحتية للكهرباء والاتصالات والمطارات من خلال استثمارات القطاع الخاص بدلاً من الإنفاق الحكومي
معالجة أزمة الفقر التي تؤثر على 70-90% من الشعب السوري من خلال تحرير الأسواق وتخفيض أسعار السلع الأساسية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
شهد النظام الضريبي في الفترة الأخيرة قبل سقوط النظام السابق تحوّلًا من نظام معقّد إلى نظام قائم على النفوذ، حيث أصبح تمرير المعاملات يتطلب دفع مبالغ لأشخاص معينين. بات من الضروري إجراء نقلة نوعية في النظام الضريبي، بالتوازي مع تقليص حجم القطاع العام، إذ يشكل هذان المساران عناصر أساسية في أي إصلاح اقتصادي.
امتلكت الحكومة السورية عددًا كبيرًا من المعامل، بلغ عددها 105 معامل إنتاجية. لا يُفترض بالدولة أن تملك هذه المنشآت، بل يجب أن تُطرح للاستثمار أو تُباع للقطاع الخاص من خلال مزادات علنية، بحيث تُمنح لمن يدفع السعر الأعلى، مما يخفف العبء عن الدولة. تكبّدت معظم هذه المعامل خسائر، وحتى تلك التي حققت أرباحًا، لم تفعل ذلك نتيجة الكفاءة أو القدرة التنافسية، بل لأن الدولة كانت مجبرة على الشراء منها.
أظهرت التجربة أن المنتجات المستوردة غالبًا ما تكون أرخص من تلك المصنّعة محليًا، ما يفرض ضرورة التخلص من هذه الأعباء. شملت سيطرة الدولة أيضًا منح امتيازات احتكارية داخل سوريا، مثل احتكار إنتاج وبيع الدخان والمعسل، واحتكار خدمات الاتصالات الخلوية من قبل شركة واحدة، ما أجبر المواطنين على الشراء منها بأسعار مرتفعة دون وجود بدائل.
أدى هذا الاحتكار إلى تحميل المواطنين أعباء مالية كبيرة، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن ما بين 70% إلى 90% من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر. يتطلب تخفيض معدلات الفقر السماح لأي جهة ترغب بالاستيراد بالدخول إلى السوق، وبيع السلع بأقل الأسعار الممكنة، بدلًا من منح الامتيازات لشركات محددة تتحكم بالأسواق.
تحتاج البنية التحتية، مثل الكهرباء، الاتصالات، والمرافق العامة، إلى استثمارات ضخمة وإعادة تأهيل، خاصة بعد الحرب. لا تملك الدولة القدرة على تمويل هذه المشاريع، ولا ينبغي لها أن تتحمل هذا العبء. يُعد طرح هذه المشاريع في مزادات عالمية، ومنح امتيازات تشغيلية للشركات الفائزة، أحد الحلول الفعالة. على سبيل المثال، يمكن طرح مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مطار ما، ومنح الشركة الفائزة حق إدارته لمدة عشر سنوات.