يهيمن الاحتكار على قطاعات الكهرباء والاتصالات والإنترنت والطيران في الحكومة، ويمنع تأسيس أعمال جديدة أو نمو المشاريع القائمة. تؤدي هذه الاحتكارات إلى ارتفاع الأسعار وتراجع جودة الخدمات. يدعو الطرح إلى فتح السوق أمام المنافسة وإدخال شركات خاصة. تساهم المنافسة في تحسين الأداء وتخفيض التكاليف، كما يحصل في دول تعتمد تعددية مقدمي الخدمات. يحتكر مزوّد واحد معظم القطاعات، ويمنع المواطن من اختيار الأفضل. تدخل شركات الاتصالات أو الطيران أو الكهرباء الجديدة لتفرض على المشغّلين الحاليين تحسين أدائهم أو خسارة المشتركين. ترفع الشركات المحتكرة الأسعار من دون مبرر، في ظل غياب بدائل حقيقية. تفشل سياسات الرقابة على الأسعار وتؤدي إلى تهريب السلع وانقطاعها وظهور السوق السوداء. يعالج السوق المشكلة تلقائيًا عندما يتوفر أكثر من تاجر ومزوّد للخدمة. تضرّ الزيادات العشوائية في الأجور بالاقتصاد إذا لم تقابلها زيادة في الإنتاجية. يدفع التمويل عبر التضخم أو الضرائب المواطن الثمن مرتين، من راتبه ومن قدرته الشرائية. يشترط الإصلاح الاقتصادي تحسين إنتاجية الموظفين قبل أي حديث عن زيادات. يبرز ترشيق القطاع العام كحل أساسي، إذ يعمل نصف الموظفين بكفاءة متدنية أو شبه معدومة. يظهر فائض واضح في قطاعات كالتعليم الرسمي حيث يتفوق عدد الأساتذة على حاجة الطلاب. يوفّر تقليص عدد الموظفين مورداً مالياً يمكن من خلاله تحسين رواتب المجتهدين. يمنع ضبط الأسعار عبر القرارات الإدارية، لكنه يتحقق عندما تدخل شركات جديدة السوق. يرفض الطرح سياسة طباعة العملة إذا لم تترافق مع سحب يعادلها من السوق. يحتاج الاقتصاد إلى استقرار نقدي وثقة بالسياسات العامة لجذب الاستثمارات. يركّز الإصلاح الحقيقي على فتح القطاعات المحتكرة، وتحفيز القطاع الخاص، وتفعيل المنافسة كمدخل للنمو والاستقرار.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة السياسة