🔴 ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع العام في سورية وكيف يمكن إصلاحه؟ كيف يؤثر حجم القطاع العام على الاقتصاد؟ وهل يمكن للأنظمة الضريبية المبسطة أن تجذب الاستثمارات وتحفز النمو الاقتصادي؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين دور الدولة في الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/seraj-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الحجم المفرط للقطاع العام في سوريا
00:46 – الفساد والبطالة المقنعة في الدولة
01:11 – السياسات الاجتماعية الخاطئة للنظام
02:28 – إصلاح النظام الضريبي وجذب الاستثمارات
🔵 الأفكار الرئيسية:
وصل عدد موظفي القطاع العام في سوريا إلى مليون ونصف موظف يشكلون ثلث القوى العاملة
حوّل النظام الاشتراكي السوري القطاع العام إلى آلة للفساد والرشاوى بدلاً من الإنتاج الحقيقي
يستخدم النظام السوري التوظيف في القطاع العام كسياسة اجتماعية فاشلة لإخفاء البطالة الحقيقية
يوجد نظام ضريبي معقد في سوريا. ونسبة الضرائب على الشركات وصلت الى 27% مقارنة بـ17% في لبنان
تكمن الحلول الجذرية لإصلاح الاقتصاد السوري من خلال تقليص القطاع العام من أكثر من 30% من القوى العاملة الى إلى أقل من 10%
يجذب النظام الضريبي المسطح بنسبة 5% الاستثمارات ويحفز القطاع الخاص في سوريا
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
بدأت سوريا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية، أبرزها تقليص حجم القطاع العام الذي شكّل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد بسبب التوظيف غير المنتج والفساد. تم استخدامه كأداة للحد من البطالة بدلًا من تعزيز الإنتاج، ما أدى إلى تراجع الكفاءة وزيادة الإنفاق العام. الإصلاح شمل خفض عدد الموظفين، في خطوة إيجابية نحو تمكين القطاع الخاص.
كما يُعاد النظر بالنظام الضريبي المعقّد وغير الجاذب للاستثمار، مع التوجه نحو تبسيطه وخفض معدلات الضرائب، وربما اعتماد ضريبة موحدة بنسبة 5%، لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية.