كيف ننقل البلديات من أداة معطلة للجباية الى جهاز استثماري؟

🔴 ما هي التحديات التي تعيق البلديات في لبنان من أداء دورها في جمع الرسوم وتحقيق التنمية المحلية؟ كيف يمكن للبلديات أن تسهّل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة دون الاعتماد المباشر على الجباية؟ ما الدور الذي يمكن أن تلعبه البلديات في معالجة أزمات النفايات المتفاقمة في كل المناطق؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/prism/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – دور البلديات في تعزيز التنافس وجذب الاستثمار المحلي
00:31 – مشاريع الإنماء دون تمويل مباشر من البلديات
01:25 – إعادة تعريف دور البلديات كمنصة لتمكين السوق

🔵 الأفكار الرئيسية:
إنشاء منافسة بين البلديات لجذب الاستثمارات من خلال تخفيض الرسوم المحلية
استخدام البلديات كوسيط بين المواطنين والشركات وإنشاء مراكز معالجة محلية للنفايات بنظام فرز متطور
لعب البلديات دور الوسيط بين أصحاب المولدات والمستثمرين في الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء بأسعار مخفضة
تفعيل دور البلديات كمسهل للاستثمار الخاص بدلاً من القيام بالمشاريع مباشرة لجذب رؤوس الأموال المحلية
استثمار الكفاءات المحلية في كل قرية لتطوير حلول المياه والكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص
إعادة تعريف مفهوم التنمية المحلية وفتح المجال أمام السوق بدلاً من الاعتماد على النموذج التقليدي للإنفاق الحكومي

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

نقسم الموضوع إلى شقين. يُلقى اللوم بشكل كبير على البلديات، إذ يُفترض أن تتولى جباية الأموال، لا العكس. يجب أن تُحصَّل الضرائب، بما فيها ضرائب الشركات، ضمن نطاق البلدية، لا من خلال الإدارة المركزية في بيروت. تُمنح البلديات حينها القدرة على تخفيض الضرائب لجذب الاستثمارات، مما يخلق منافسة إنمائية فيما بينها. لا يُشترط تمويل المشاريع من خلال الجباية فقط، بل يمكن تنفيذ العديد منها دون الحاجة إلى تحصيل مباشر.

تُمارس البلديات دور الوسيط بين السكان والشركات، كما في ملف النفايات، حيث تُنظم العلاقة بين الشركات العاملة في جمع النفايات وتُشرف على حسن الأداء. تُنشئ مواقع للمعالجة وتُشجع على الفرز المحلي، وقد نجحت بعضها في هذا المجال بدرجات متفاوتة. تُقاس فعالية هذه المبادرات بمدى تجاوب البلديات والمواطنين معاً. في ملف الكهرباء، يمكن للبلديات أن تلعب دور الوسيط بين السكان وأصحاب المولدات، أو بين المستثمرين الجدد الراغبين بإنشاء مزارع طاقة شمسية، كما حدث في بعض المناطق عند انقطاع مادة المازوت. تُستخدم أراضٍ وقفية أو خاصة بالتعاون مع الأهالي لإنشاء هذه المشاريع، ويُباع الكيلوواط بأسعار أقل من أسعار المولدات التقليدية، مما يُحقق وفراً يتجاوز 50% على الفاتورة الشهرية للمواطنين.

يُعد تهميش دور البلديات في لبنان نتيجة لعاملين: ضعف المبادرة من جهة، وتحميلها اللوم من جهة أخرى. لا يُشترط أن تموّل البلدية المشاريع بنفسها، بل يمكنها أن تفتح المجال أمام السوق والمستثمرين لتولي هذه المهام.

تُعتبر البلديات جهات منتخبة تملك شرعية قانونية، ما يُخولها تسهيل المشاريع التي لا تستطيع الشركات أو الأفراد تنفيذها بمفردهم. تُواجه البلديات الجديدة اليوم تحديات كبيرة، خاصة بعد التجديدات الأخيرة، ما يفتح الباب أمام فرص جديدة.

تُسهم البلديات أيضاً في تسهيل مشاريع المياه والكهرباء، من خلال التعاون مع أبناء القرى الذين يملكون القدرات المالية أو الفكرية للمساهمة في هذه المبادرات. تُطرح أفكار عديدة لتفعيل هذا الدور دون الحاجة إلى تمويل مباشر.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع Beirut24