رُفعت العقوبات عن سوريا، وشكل هذا القرار فرصة حقيقية للبنان لتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة. فتح لبنان الباب أمام المشاركة في ورشة إعادة الإعمار في سوريا، وهي فرصة كبيرة للشركات والخبرات اللبنانية. سعى المسؤولون إلى تسريع خطوات استيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر الخط العربي، الذي يمرّ بالأراضي السورية، بعد أن تسببت العقوبات سابقًا في عرقلة هذا المسار. استفاد قطاع الطاقة اللبناني من هذه الانفراجة، وبدأت تتراجع الكلفة العالية التي كانت مفروضة على عمليات الاستيراد والنقل. أُعيد النظر في طريقة تصدير البضائع اللبنانية إلى دول الخليج، خصوصًا أن لبنان كان مضطرًا لاستخدام الطرق البحرية المكلِفة، أما اليوم فأصبح بإمكانه الاعتماد على الطرق البرية عبر سوريا، مما خفّض التكاليف وسهّل حركة التجارة. استورد لبنان بعض المنتجات من الخليج بالطريقة نفسها، ما ساهم في تقليص الأعباء المالية على الاقتصاد الوطني. تجاوزت الحكومة عقبات قانون “قيصر” والعراقيل التي فرضتها الحرب السورية، مما أعاد إمكانية تفعيل اتفاقيات التمويل مع البنك الدولي لتأمين مصادر طاقة أرخص من تلك المنتجة محليًا. بدأت الجهات المعنية بترميم شبكة الكهرباء السورية المتضررة، وسعت إلى إعادة تشغيل المعامل اللبنانية المصممة للعمل على الغاز، وهو ما خفّض كلفة الإنتاج الداخلي بشكل كبير. حصلت مفاوضات مع مصر والأردن لتأمين الغاز والكهرباء بأسعار منافسة تقلّ عن نصف كلفة الإنتاج المحلي، ما أنعش قطاع الطاقة في لبنان وأعطاه دفعة قوية إلى الأمام. شكلت هذه التطورات فرصة ذهبية لإحياء التعاون الاقتصادي الإقليمي، وخففت بعض الأعباء الثقيلة التي تحمّلها لبنان في السنوات الماضية.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على اذاعة صوت لبنان