🔴ما الذي جعل إدارة الأزمة المالية في لبنان أسوأ من الأزمة نفسها؟ كيف أُهدرت عشرات المليارات من أموال المودعين خلال سنوات الانهيار الاقتصادي؟ من المستفيد الحقيقي من سياسات الدعم والصيرفة التي نُفذت بين عامي 2019 و2023؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – سوء إدارة الأزمة المالية وتفاقم الانهيار
00:28 – هدر 45 مليار دولار من أموال المودعين بين 2019 و2023
01:56 – استفادة قلّة من اللبنانيين على حساب المودعين
🔵 الأفكار الرئيسية:
طريقة إدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان كانت أسوأ من الأزمة نفسها
تبديد عشرات المليارات بسبب سياسات الدعم وأسعار الصرف الوهمية ومنصة صيرفة
تساوي الأموال التي تبددت بين 2019 و2023 بسبب الإدارة الفاشلة للأزمة نصف حقوق المودعين في المصارف
أعيد توزيع الثروة في لبنان لمصلحة طبقة تشكل 5% من اللبنانيين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #الأزمة_المصرفية #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة #إعادة_هيكلة_المصارف
#سعر_صرف #الودائع #المصارف #منصة_صيرفة #مصرف_لبنان #الليرة #فساد #صندوق_النقد_الدولي
بُنيت الأزمة اللبنانية على تراكمات طويلة من السياسات المالية الخاطئة، غير أن طريقة إدارة هذه الأزمة عند وقوعها كانت أسوأ بكثير من الأزمة نفسها. فلو أُحسن التعامل معها في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2020، لما وصلت البلاد إلى هذا المستوى من الانهيار. خلال السنوات ما بين 2019 و2023، أُهدرت ما يقارب 45 مليار دولار من أموال المودعين، كانت لا تزال مودعة في المصارف. جرى إنفاق 12 مليار دولار على الدعم، وسمح للمقترضين بتسديد قروضهم على سعر صرف غير حقيقي بلغ 1,500 ليرة، في حين كان السعر الفعلي يعادل أضعاف هذا الرقم.
ترافق ذلك مع أرباح ضخمة حققها عدد محدود من اللبنانيين من خلال عمليات الصيرفة، حيث قُدّرت هذه الأرباح بما لا يقل عن 2.5 إلى 5 مليارات دولار بحسب تقارير البنك الدولي. بهذا، شكّلت هذه الأموال المُهدَرة نصف مجمل ودائع اللبنانيين، ما يدل على حجم الكارثة التي تعرض لها النظام المالي. أُعيد توزيع المداخيل بشكل يخدم طبقة لا تتجاوز 5% من المجتمع اللبناني، في ظل غياب أي مساءلة أو رقابة حقيقية على السياسات المتبعة.
جاء هذا الانهيار في وقت كان لبنان يسعى للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، رغم امتلاكه في تلك الفترة عشرات المليارات من الدولارات التي جرى إنفاقها بطريقة عشوائية وغامضة. ساهمت سياسات الدعم، بما فيها دعم العملة من خلال منصات الصيرفة، في زيادة التشوهات الاقتصادية بدلاً من حماية الفئات الضعيفة، إذ تحوّلت هذه السياسات إلى أداة لتمويل أرباح قلّة نافذة.
أُوهم الرأي العام بأن هذه الإجراءات تصبّ في مصلحته، غير أن الوقائع أثبتت العكس، إذ أفضت إلى تكريس الفقر عند الأكثرية وتعزيز الثروة عند فئة ضيقة. ساهم غياب الرؤية الاقتصادية الرشيدة في تعميق الانهيار، ما جعل من التجربة اللبنانية واحدة من أكثر حالات الفشل المالي تعقيدًا في التاريخ المعاصر.