🔴 هل يمكن إتمام عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني دون رفع السرية المصرفية؟ كيف يمكن التمييز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة في المصارف اللبنانية في ظل وجود السرية المصرفية؟ ما هو دور قانون الفجوة المالية (Gap law) في معالجة أزمة القطاع المصرفي وأزمة الودائع في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – السرية المصرفية كعائق أمام الإصلاح والتدقيق المالي
00:37 – متطلبات رفع السرية المصرفية لتصنيف الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي
🔵 الأفكار الرئيسية:
شكّلت السرية المصرفية العائق الأكبر أمام التدقيق الجنائي في السنوات الماضية
عرقلت السرية المصرفية وصول شركة ألفاريز ومارسال للمعلومات الضرورية لكشف الحقائق في مصرف لبنان
يتطلب تصنيف الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي كسر حاجز السرية وتسهيل وصول المؤسسات المختصة للبيانات
يفرض الواقع الاقتصادي رفع السرية المصرفية أمام هيئات الرقابة دون الحاجة لموافقات مسبقة أو مراسيم خاصة
يمثل قانون “الـGap Law” حجر الأساس لمعالجة أزمة الودائع وإعادة هيكلة النظام المصرفي بشفافية
يفتح رفع السرية المصرفية الطريق لاستعادة ثقة المودعين ومكافحة تبييض الأموال في القطاع المصرفي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
بالسنوات الماضية، شكّلت السرية المصرفية عائقًا أمام تنفيذ المشاريع الإصلاحية والتدقيق المالي. حالَ التذرّع بها دون تمكّن شركة “ألفاريز آند مارسال”، المكلّفة بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، من الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
تُطرح اليوم الحاجة الملحّة إلى رفع السرية المصرفية مع التقدّم نحو إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة، وتلك التي تتطلّب التحقق من مصدرها وما إذا كانت ناتجة عن عمليات تبييض أموال.
تُعتبر إتاحة المعلومات للجهات المعنية، كهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ضرورة أساسية من دون الحاجة إلى إذن مسبق أو مرسوم خاص من وزارة المالية.
يتضمن مشروع قانون “الكابيتال كونترول” هذا الإجراء كعنصر أساسي، تمهيدًا لإقراره من الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب، بهدف معالجة أزمة القطاع المصرفي وأزمة الودائع في لبنان.