🔴 من هي الجهات المخولة قانونيًا بكشف السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية في لبنان؟ كيف أثرت المعايير الدولية على التزام المصارف اللبنانية بمكافحة تبييض الأموال؟ لماذا لم تعد السرية المصرفية بعد التسعينيات تخدم القطاع المصرفي اللبناني كما كانت تفعل في السبعينيات؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي
00:51 – تراجع أهمية السرية في المصارف في جذب الودائع
🔵 الأفكار الرئيسية:
يؤدي رفع السرية المصرفية بمفعول رجعي لعشر سنوات إلى تحقيق شفافية مطلقة في القطاع المالي اللبناني
يقتصر حق الاطلاع على الحسابات المصرفية على جهات قضائية ورقابية محددة لضمان حماية حقوق الأفراد وإعادة هيكلة المصارف
التزمت المصارف اللبنانية بالمعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال رغم الضغوط المالية والتحديات الاقتصادية
فقدت السرية المصرفية دورها الجاذب بعد التسعينات نتيجة تطور الأنظمة المصرفية في الدول المجاورة وزيادة الانفتاح الاقتصادي
لم يعد يعتمد القطاع المصرفي اللبناني على السرية المصرفية وحدها لجذب الأموال كما كان سائداً في السبعينات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
من المتوقع أن تُرفع السرية المصرفية عن بعض الحسابات بشكل رجعي لعشر سنوات، كجزء من جهود تعزيز الشفافية وإصلاح القطاع المصرفي. هذا الإجراء لا يعني إلغاء السرية بالكامل، بل يُطبّق ضمن ضوابط قانونية عبر جهات محددة مثل القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، ومؤسسة ضمان الودائع، بهدف تنظيم الوضع المالي ومواجهة الأزمة البنكية.
رغم هذا التعديل، أظهر تقرير دولي أن المصارف اللبنانية ليست مصنّفة كمصدر خطر في ما يخص تبييض الأموال، بسبب التزامها بالمعايير الدولية. وقد اتُخذت إجراءات صارمة سابقًا ضد مصارف مشبوهة، ما يعكس وجود رقابة فاعلة.
في الماضي، استفادت بعض المصارف اللبنانية من السرية المصرفية، خصوصاً في التسعينيات، لاستقطاب أموال من دول عربية مضطربة. لكن هذه الفائدة تراجعت مع تطوّر أنظمة تلك الدول بعد 2005، ما أفقد لبنان هذه الميزة التنافسية.
اليوم، في ظل التحولات الإقليمية والمتطلبات الدولية، لم تعد السرية المصرفية عامل جذب، بل أصبحت الحاجة ملحة لإعادة صياغة السياسات المصرفية لتعزيز الشفافية واستعادة الثقة.