🔴ما الدور الذي يلعبه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في استعادة الثقة الدولية بلبنان؟ هل يمكن للبنان أن يحصل على مساعدات دولية أو يبدأ بإعادة الإعمار من دون تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية؟ما هي التحديات السياسية والاقتصادية التي تعرقل مسار الإصلاح المطلوب في البلاد؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – صندوق النقد: البوابة الوحيدة لاستعادة الثقة الدولية
00:57 – الحاجة إلى إصلاحات جذرية قبل أي دعم دولي
01:50 – إصلاح القطاع المصرفي وفتح باب المنافسة
🔵 الأفكار الرئيسية:
الاتفاق مع صندوق النقد أصبح المدخل الوحيد لاستعادة الثقة الدولية بلبنان
فوت لبنان جميع فرص الاصلاح بدون تدخل صندوق النقد الدولي
لن يتلقى لبنان أي مساعدات لإعادة الإعمار بدون اصلاحات حقيقية يوافق عليها صندوق النقد
يجب فتح القطاع المصرفي في لبنان على المنافسة لتمويل الاقتصاد اللبناني بينما يُعمل على اعادة هيكلة المصارف
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #المنافسة_والتجارة #اعادة_هيكلة_المصارف #المنافسة
#المصارف #اصلاح #منافسة #صندوق_النقد_الدولي
بدأت الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي تشكّل المدخل الأساسي لإعادة الثقة الدولية بلبنان، بعدما فُقدت مصداقيته في المجتمع الدولي نتيجة الإخفاقات السابقة. تلقى لبنان في الماضي فرصًا عديدة للإصلاح قبل عام 2019، من دون الحاجة إلى تدخل الصندوق، إلا أنه لم يُقدِم على أي خطوات إصلاحية فعلية. أدّى ذلك إلى ترسيخ قناعة لدى الأطراف الدولية بأن أي التزام لبناني بالإصلاح لا يُؤخذ على محمل الجد ما لم يكن بإشراف مباشر من صندوق النقد الدولي.
لم يعد من الممكن توقّع أي مساعدات أو دعم لإعادة الإعمار في لبنان من دون تنفيذ إصلاحات يوافق عليها صندوق النقد. تتطلب المرحلة الراهنة تحقيق شرطين أساسيين: أولهما سياسي يتعلّق بانتظام العمل المؤسساتي، وثانيهما اقتصادي ومالي يتطلّب إنجاز الاتفاق مع الصندوق، ما يعزّز مصداقية الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي.
تنفّذ الدولة اللبنانية بعض الإصلاحات المالية، وإن كانت محدودة، غير أن الضغوط السياسية لا تزال تشكّل عائقًا كبيرًا أمام التقدم. تشهد الساحة الداخلية محاولات لاستعادة الثقة والانطلاق في مسار الازدهار وبناء الدولة من جديد، وسط تعقيدات سياسية كبيرة تُفاقم الوضع القائم.
تُطرح ملفات متعددة أبرزها معالجة الفجوة المصرفية وتحسين نسب استرداد الودائع، وهي مهام صعبة لم تُنجز حتى الآن. يُفترض فتح القطاع المصرفي أمام المنافسة، إذ من غير المقبول استمرار تعطيل القطاع لخمس سنوات متتالية. يجب السماح بدخول مصارف جديدة تعمل بأموال فرش وتوفر التمويل للاقتصاد، ريثما تُستكمل المعالجات الهيكلية للقطاع القائم.
تتحدث الجهات المعنية عن قوانين إصلاحية، لكن لم تُعتمد أي منها فعليًا، إذ لم يُقرّ مجلس النواب أي قانون إصلاحي منذ عام 2019 رغم كل المساعي، بسبب التوازنات السياسية الداخلية الدقيقة ورفض بعض الأطراف المضي قدمًا بالإصلاحات، ما يعيق التقدّم ويؤخر مسار التعافي الشامل.