🔴ما أهمية قانون رفع السرية المصرفية في كشف التحويلات المالية التي جرت خلال السنوات العشر الأخيرة؟ كيف يمكن لهذا القانون أن يُساهم في استرداد جزء من الأموال المهربة وتخفيض فجوة الخسائر في القطاع المالي؟ ما دور السياسات النقدية في تعزيز احتياطي المصرف المركزي وتحسين قدرة الدولة على حماية الودائع؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – دور قانون رفع السرية المصرفية
00:36 – إمكانية استرداد الأموال المهربة ودور الدولة في تقليص الفجوة
01:06 – تحوّل في السياسة النقدية وانفتاح صندوق النقد على خيار مجلس النقد
🔵 الأفكار الرئيسية:
يفتح قانون رفع السرية المصرفية الباب لملاحقة التحويلات المالية في السنوات العشر الماضية
يعتبر استرجاع الأموال المهربة عن طريق تطبيق قانون رفع السرية المصرفية خطوة أساسية لتقليص الفجوة المالية
تلعب الدولة اللبنانية دورا أساسيا في تقليص الفجوة عبر الاستمرار في تحقيق فائض في الموازنة العامة
تعزز زيادة الاحتياطي لدى مصرف لبنان قدرة الدولة على زيادة نسب استرداد الودائع
يتجاوب صندوق النقد الدولي اليوم مع خيارات لبنان في سياساته النقدية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #الأزمة_المصرفية #إعادة_هيكلة_المصارف #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة
#الودائع #المصارف #مصرف_لبنان #صندوق_النقد_الدولي #الدولرة
بدأت ملامح الأزمة المالية في لبنان منذ ما قبل عام 2019، حيث كشفت الممارسات المصرفية عن خلل هيكلي في النظام المالي. شكّلت مسألة السرية المصرفية عقبة أساسية أمام التحقيق في تحويلات مالية مشبوهة تمت خلال العقد الأخير، لا سيما في السنوات التي سبقت الانهيار. ساهمت السرية المصرفية في التعتيم على تفاصيل التحويلات، ما سمح لبعض الجهات بتهريب أموالها إلى الخارج، بينما مُنع المودعون العاديون من الوصول إلى ودائعهم.
برزت الحاجة إلى إقرار قانون جديد يرفع السرية المصرفية عن السنوات الماضية، بهدف تمكين الجهات الرقابية من تتبع الأموال المحولة والكشف عن المستفيدين من الفوائد المرتفعة في فترات سابقة. يُعد هذا القانون أداة ضرورية لكشف حجم التحويلات التي جرت في سنوات حساسة مثل 2018 و2019، كما يسمح باسترداد جزء من الأموال المهربة، ما يساهم في تضييق الفجوة المالية وتوزيع الخسائر بشكل أكثر عدالة.
رافقت هذه المبادرات إصلاحات نقدية تهدف إلى تعزيز احتياطي المصرف المركزي، الذي ارتفع من 5.5 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار. ساعدت هذه السياسة في رفع قدرة الدولة على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه المودعين، كما شكلت خطوة ضمن نهج مالي يعتمد على فائض الموازنة.
أظهر صندوق النقد الدولي مرونة متزايدة في التعامل مع الخيارات النقدية المطروحة في لبنان، لا سيما تلك التي تتعلق بتطبيق نموذج “مجلس النقد”. لم يعد الصندوق متمسكاً بنموذج واحد، بل بات منفتحاً على دعم خيارات متعددة، سواء كانت عبر الدولة مباشرة أو من خلال مجلس نقد مستقل، ما يعكس تغيراً في المقاربة الدولية حيال الأزمة اللبنانية.