🔴 ما هي الآلية المقترحة في قانون الإطار العام لمعالجة تعثر المصارف مستقبلاً؟ كيف يمكن معالجة الفجوة المصرفية الكبيرة في لبنان والتي تقدر بنحو 50 إلى 80 مليار دولار؟ ما هو الدور المحتمل لـ “السرية المصرفية” في تحفيز عودة رؤوس الأموال التي خرجت من لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – قانون معالجة أزمة الودائع كإطار عام للمستقبل
00:42 – الهدف الرئيسي من القانون ومنع العدوى المصرفية
01:23 – قانون الانتظام المالي والفجوة المصرفية في لبنان
01:30 – الاموال المحولة إلى الخارج نجت من الهدر على الدعم
🔵 الأفكار الرئيسية:
يهدف قانون الانتظام المالي إلى إنشاء تراتبية محددة تحمي صغار المودعين وتمنع انتشار العدوى المالية بين المصارف
يشكل القانون الانطلاقة الجديدة لمسار التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة في لبنان
تبلغ الفجوة المصرفية اللبنانية ما بين 50 إلى 80 مليار دولار
يستدعي هذا الوضع حلاً متوازناً يقتضي أن يتحمل جميع الأطراف من دولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي جزءاً من المسؤولية
تتطلب معالجة الأزمة المالية استعادة رؤوس الأموال التي خرجت من لبنان
يمكن لـ السرية المصرفية أن تلعب دوراً في تحفيز عودة هذه الأموال المقدرة بحوالي 13 مليار دولار أو أكثر
يناقش قانون معالجة أزمة الودائع تراتبية امتصاص الخسائر بدءاً من رأس مال المصارف
يستثني القانون الودائع بين المصارف لمنع انتشار العدوى المالية مع تحميل المودعين الكبار جزءاً من الخسائر
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
اقتُرح قانون إطاري لمعالجة أزمة الودائع المصرفية يركز على التعامل مع تعثر المصارف مستقبلاً وليس الأزمة الحالية. يضع القانون آلية تحمي صغار المودعين أولاً، ثم تحمّل الخسائر لرأسمال المصارف، وأخيراً للمودعين الكبار، بهدف منع انتشار العدوى المالية بين المصارف.
يُنتظر إقرار قانون الانتظام المالي العام الذي سيعالج مصير الودائع الحالية ويمهد لمسار التعافي الاقتصادي. تُقدر الفجوة المصرفية بين 50-80 مليار دولار، مع انقسام الآراء حول من يتحمل هذه الخسائر: الدولة والمصرف المركزي أم المصارف الخاصة.
الحل الأمثل يتطلب مقاربة متوازنة يتحمل فيها جميع الأطراف جزءاً من المسؤولية. كما أن تعديل قوانين السرية المصرفية قد يساعد في إعادة رؤوس الأموال التي خرجت من لبنان (حوالي 13 مليار دولار) للمساهمة في معالجة الأزمة.