لطالما كانت السرية المصرفية حجر عثرة خلال السنوات الماضية في إكمال المشاريع الإصلاحية والتدقيق، وقد حال ذلك دون وصول شركة التدقيق الجنائي إلى كل المعلومات المطلوبة. اليوم، وعلى أبواب إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني وتصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة، يجب التحقق من صحتها وما إذا كانت ناتجة عن عمليات تبييض أموال أو خلافه. رفع السرية المصرفية أمام الجهات المعنية مثل هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، دون إذن أو تبرير أو إصدار مرسوم خاص من وزارة المالية، يعتبر أمراً أساسياً في القانون المنتظر إقراره. هذا القانون سيعالج أزمة القطاع المصرفي اللبناني وأزمة الودائع، ويحفز المستثمرين على إعادة الودائع إلى القطاع المصرفي اللبناني سواء من الداخل أو الخارج. منذ عام 2020، تراجع الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وعدم وجود طريقة لتوظيف الأموال أو الودائع بالمصارف اللبنانية، كانا سببين أساسيين في الأزمة الاقتصادية. توظيف الودائع في مصرف لبنان لتمويل الدولة بدلاً من القطاعات المنتجة، ومع تخلف الدولة عن سداد ديونها، أدى إلى نشوب الأزمة بشكل كبير. السرية المصرفية لن تؤثر سلباً على جذب لبنان للودائع في حال إصلاح القطاع المصرفي وعودة الاقتصاد اللبناني إلى النهوض. السرية المصرفية التي كانت موجودة في لبنان لم تعد موجودة في أي دولة من العالم، حتى في سويسرا. إطلاق عملات نقدية جديدة ب 500,000 مليون و5 مليون ستم طرحها في الأسواق، سيسهل على المواطنين حمل الأموال، خصوصاً أن الفئة الأكبر من العملة اللبنانية كانت تساوي دولاراً واحداً اليوم. هذا الإجراء سيسهل كثيراً أمور المواطنين، ولكن يطرح البعض الخشية من التضخم. إصدار فئات أكبر من العملة اللبنانية لتسهيل أمور المواطنين لن يكون له تداعيات اقتصادية سوى أنه مؤشر جديد على أن قيمة العملة لن تعود إلى ما كانت عليه. أهمية عودة لبنان إلى حضن صندوق النقد الدولي وأسواق الدين العالمية تكمن في تمويل بقيمة 250 مليون دولار للكهرباء و250 مليون لإعادة الإعمار. القرض من البنك الدولي لتمويل الكهرباء لن يكون ذا جدوى كبيرة، وكان يجب إصلاح بعض الأمور الأساسية في الكهرباء مثل نسبة الهدر المرتفعة. صندوق النقد الدولي يضع الختم على أن لبنان يقوم بالإصلاحات المطلوبة، ولن يتم مساعدة لبنان ما لم يتم هناك إصلاحات على كافة المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية.