🔴 كيف يمكن للمنافسة المفتوحة أن تساهم في تحسين أداء المؤسسات العامة في لبنان؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات الناظمة وخاصة هيئة الشراء العام في عملية الإصلاح الاقتصادي؟ كيف يمكن تحسين نسب استرداد أموال المودعين وما علاقة ذلك بتحقيق فائض في الموازنة العامة؟ هل يشكّل تفكيك الاحتكارات الحجر الأساس لتحقيق النمو؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – فتح القطاعات وتفعيل الهيئات الناظمة كخطوة إصلاحية
00:57 – نمو اقتصادي حقيقي بدل بيع أصول الدولة لتعويض الودائع
🔵 الأفكار الرئيسية:
تفكيك الاحتكارات وفتح القطاعات على المنافسة كحل جذري لمشاكل المؤسسات العامة في لبنان
تفعيل دور هيئة الشراء العام للرقابة على الإنفاق في المؤسسات الحكومية كخطوة أولى نحو الإصلاح
إطلاق النمو الاقتصادي عبر معالجة أزمة الكهرباء لتحفيز القطاعات الصناعية والزراعية في لبنان
تحسين نسب استرداد أموال المودعين من خلال تحقيق فائض في الموازنة العامة وتسديد متوجبات الدولة
زيادة القدرة على جباية الضرائب من خلال توسيع حجم الاقتصاد اللبناني والعودة إلى مستويات النمو السابقة
التمييز بين خصخصة المؤسسات العامة وفتح القطاعات على المنافسة كاستراتيجيتين مختلفتين للإصلاح الاقتصادي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُشكّل فتح القطاعات الاقتصادية أمام المنافسة خطوة أساسية لتحسين الأداء العام للمؤسسات الرسمية مثل مؤسسة كهرباء لبنان، قطاع الاتصالات، الكازينو، وشركة طيران الشرق الأوسط. يسمح هذا الانفتاح بتحفيز هذه المؤسسات على تحسين إدارتها، بدلًا من الاستمرار في الاحتكارات التي تعوق التطور ويؤدي إلى سوء الأداء. يشكّل تفعيل دور الهيئات الناظمة، وعلى رأسها هيئة الشراء العام، أداة إصلاحية فعالة، من خلال فرض رقابة صارمة على الإنفاق، وعدم السماح بصرف أي ليرة دون المرور بهذه الهيئة.
يتطلب تحسين نسب استرداد أموال المودعين العمل على تحقيق فائض في الموازنة العامة، واستعماله لتسديد ديون الدولة تدريجيًا. يُعد إطلاق النمو الاقتصادي شرطًا أساسيًا لهذا الهدف، ولا يمكن تحقيقه دون تفكيك الاحتكارات، خصوصًا في قطاع الكهرباء، لما له من تأثير مباشر على تفعيل الإنتاج الصناعي والزراعي. يُعتبر هذا النهج البديل الحقيقي عن استخدام أصول الدولة لتبرير استمرار الاحتكارات، ويُفترض أن يشكل أولوية في المرحلة السياسية الجديدة.