🔴 هل يمكن للدولة اللبنانية تمويل الزيادات في رواتب القطاع العام في ظل محدودية الموارد المالية؟ ما هي التداعيات المحتملة لـ زيادة الرواتب دون توفير مصادر تمويل مستدامة؟ هل يمكن للقطاع الخاص تحمل العبء الضريبي الإضافي لدعم زيادات الأجور في القطاع العام؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تحديات زيادة الرواتب في القطاع العام: محدودية الموارد المالية
00:49 – استراتيجيات التمويل: بين التضخم واحتياطي مصرف لبنان
02:03 – انعكاسات الأزمة الاقتصادية على القطاع الخاص والموظفين

🔵 الأفكار الرئيسية:
تم طرح زيادة أجور القطاع العام في توقيت خاطئ بعد إقرار الموازنة دون تأمين مصادر تمويل واضحة
سيؤدي تمويل زيادة الرواتب إما إلى التضخم عبر طباعة العملة أو إلى استخدام أموال المودعين المتبقية في مصرف لبنان
يوجد ضغوط سياسية على الاحتياطي النقدي المتبقي في المصرف المركزي لاستعماله في تمويل الأجور والكهرباء والاتصالات
لم يعد القطاع الخاص قادراً على دفع ضرائب إضافية وأي زيادة ضريبية ستؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي
تعاني الدولة اللبنانية تعاني من فائض في عدد الموظفين ويجب تقليص العمالة العامة بدلاً من زيادتها

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

يُطرح موضوع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بوقت غير مناسب، ومن دون تحديد مصادر تمويل واضحة. الموازنة الحالية لا تتحمل زيادات إضافية، إذ أن الإيرادات بالكاد تغطي الرواتب الحالية. أي تمويل جديد إما سيعتمد على طباعة الليرة ما يؤدي إلى تضخم، أو سيتّم السحب من احتياطي مصرف لبنان، ما يُعد سطواً على أموال المودعين. كذلك، لا يستطيع القطاع الخاص تحمّل ضرائب إضافية بسبب تقلّص حجمه. في ظل فائض موظفين في القطاع العام، تبدو زيادة الرواتب غير مبرّرة اقتصادياً وقد تُفاقم الأزمة المالية.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع صوت لبنان