أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن نضوج الظروف لاسترداد الودائع، وكشف عن خطة مُعدة لاسترداد الودائع في العام 2024. تَبيَّن أن الخطط الحالية ستنطوي على شطب جزئي للودائع، وتأكد استحالة استرداد كامل الودائع البالغة 76 مليار دولار، وهي التي تمثل الفجوة النقدية في مصرف لبنان. اقترحت الدراسات شطب حوالي 10 مليارات دولار من الفوائد المتراكمة، وإلغاء 20 مليار دولار من الودائع ذات المصدر المشكوك في شرعيته. جرى استرداد جزء من الودائع المضمونة التي تتراوح بين 100 و150 ألف دولار، وتحويل المتبقي إلى سندات ومساهمات مصرفية. تم استدعاء التعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي أبدى تحفظاته على تحميل الدولة مسؤولية كاملة عن إعادة الودائع، مع السماح بمبلغ محدود لإعادة رسملة مصرف لبنان. سُجِّل التضخم في لبنان مستويات قياسية بلغت 245% في عام 2023، ثم انخفض إلى 45% في عام 2024، وذلك نتيجة تثبيت سعر الصرف عند 89,500 ليرة لبنانية ودولرة الاقتصاد بنسبة تجاوزت 92%. رُصدت عوامل مُعيقة للتراجع الكامل في التضخم، منها ارتفاع تكاليف السكن والتعليم والرعاية الصحية. طُبِّقت سياسات صارمة لضبط سعر الصرف، تضمنت وقف طباعة العملة، مما أدى إلى تقليص الكتلة النقدية من 85 ألف مليار ليرة إلى 50 ألف مليار ليرة. أسهمت هذه الإجراءات في تحقيق استقرار نسبي رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة الحدث