ينتظر اللبنانيون عهداً مالياً جديداً مع اقتراب موعد تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، آملين في استرجاع ودائعهم وإرساء سياسة مالية ونقدية تضمن لهم الاستقرار. يجب أن تتركز أولويات الحاكم الجديد ومسؤولياته ضمن خطة الإصلاح والإنقاذ، إن وجدت، خاصة بعد تصريح وزير المالية ياسين جابر الذي أكد فيه ضرورة أن يكون الحاكم جاهزاً لإتمام جميع الإصلاحات. يتطلب الأمر أن يتخذ قرارات تؤثر في جميع الأطراف بشكل متوازن، بما في ذلك البنوك والحكومة. ينبغي على المسؤولين في الدولة أن يدركوا أن الكهرباء والماء والاتصالات تشكل أعباء حقيقية على الدولة والمواطن منذ ثلاثين سنة، وليست أصولاً. يجب أن يتعامل مع قضايا المودعين بحذر، ويتجنب الانحياز لأي طرف سياسي، إذ سيكون مضطراً لمواجهة الانتقادات وضرورة التوصل إلى تسويات تشمل الجميع. يجب أن يكون الحاكم بعيداً عن التأثيرات السياسية، فلا يرتبط بأي طرف من أطراف السلطة التنفيذية أو التشريعية. كما يجب أن يمتلك خبرة متعمقة في مجال إعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة اليوروبوند، لضمان استقرار النظام المالي والنقدي في البلاد.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة الجديد