🔴ما هي الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان لاستعادة عافيته المالية وإعادة الإعمار دون الاعتماد على القروض الخارجية؟ كيف يساهم تطبيق القوانين المالية في مكافحة الفساد وزيادة الإيرادات العامة؟ ما هي الموارد الداخلية التي يمكن استغلالها لدعم الاقتصاد اللبناني وتحقيق التنمية المستدامة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – هل يمكن للبنان التعافي الاقتصادي دون مساعدة خارجية؟
00:53 – دور القوانين المالية في مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات
01:49 – استرداد الأموال المهربة واستغلال الموارد الاقتصادية الداخلية
🔵 الأفكار الرئيسية:
لا بديل آخر عن القروض الخارجية أمام لبنان للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
التعافي الاقتصادي الذاتي يتطلب تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة
أقر لبنان بين 2015 و 2016 قوانين تُعرف بالضرورة المالية
يفرض قانون تبادل المعلومات الضريبية على اللبنانيين التصريح عن ممتلكاتهم في الخارج وتسديد الضرائب المستحقة عليها
يمنع قانون تبادل المعلومات الضريبية التهرب الضريبي والفساد ويرفع ايرادات الدولة
تساهم القوانين اللبنانية في استعادة الأموال المهربة إلى خارج لبنان
يجب رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين السياسيين ومساءلتهم عن مصادر ثرواتهم
يمكن استغلال الموارد الاقتصادية من مياه وثروة نفطية محتملة لتعزيز قدرة لبنان على التعافي الاقتصادي ذاتياً
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#النمو_الاقتصادي #أزمة_الدين #النمو #العجز_المالي
#الانفاق_العام #اصلاح #دين #فساد #الضرائب
لا يوجد بديل متاح في لبنان اليوم سوى طلب المساعدة من الخارج. ومع ذلك، هناك آراء تقول إمكانية التعافي الاقتصادي الذاتي دون اللجوء إلى الدعم الخارجي، وهو ما يتطلب تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة من لبنان.
يمكن ذلك من خلال تطبيق القوانين التي أقرت خلال السنوات الماضية، ومنها القانون رقم 55 المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية، الذي يسمح للبنان بمتابعة أعمال ونشاطات أبنائه في الخارج وإلزامهم بالتصريح عن مداخيلهم واستثماراتهم وعقاراتهم، ودفع الضرائب داخل لبنان، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة. ورغم أهمية هذا القانون في زيادة إيرادات الدولة اللبنانية والحد من التهرب الضريبي والفساد، فإنه لم يُستكمل تنفيذه حتى اليوم.
كما أن مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج تُعد من الأولويات، لا سيما وأن لبنان شهد تحويلات مالية ضخمة خلال الأشهر الأولى من الأزمة الاقتصادية، حيث قُدّرت الأموال المهربة بين أواخر عام 2019 وبداية عام 2020 بحوالي 11 مليار دولار. يمكن استرداد هذه الأموال من خلال رفع السرية المصرفية عن موظفي القطاع العام والمسؤولين والتحقيق في مصادر ثرواتهم، للتأكد من مشروعيتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
إضافة إلى ذلك، يتمتع لبنان بموارد اقتصادية واعدة، مثل الثروة النفطية المحتملة، والثروة المائية التي قد تجعله من أغنى دول المنطقة من حيث الموارد المائية. كما توجد إمكانية لإنشاء مدن صناعية ومعلوماتية ذكية تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، يبقى تنفيذ القوانين والإصلاحات الاقتصادية شرطًا أساسيًا لتحويل هذه الإمكانيات إلى مشاريع قابلة للتطبيق، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.