تستقر احتياطات مصرف لبنان عند عشرة مليارات وخمسمائة مليون دولار بنهاية شهر شباط، وفقاً للميزانية نصف الشهرية الأخيرة. تبقى أسعار سندات اليوروبوند مستقرة نسبياً عند أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات، وتعود سوق الأسهم إلى مسارها التصاعدي. تظهر الأرقام الإيجابية في هذا السياق، وتطرح تساؤلات حول إمكانية استرداد الودائع من قبل اللبنانيين. يُستفسر عن مصدر التمويل في هذا الوضع.
تحافظ الحكومة على فائض الموازنة الذي حققته في عام 2024، أي أن الإيرادات تتجاوز النفقات. يجب الحفاظ على هذا الفائض في عامي 2025 و2026. تُستخدم الأموال التي تدخل إلى حساب مصرف لبنان بالدولار لتسديد ديون الحكومة للمصرف. تُلغى اليوروبوند التي يحملها مصرف لبنان لصالح الحكومة، مما يعزز الوضع المالي للحكومة ويخفض من حجم ديونها. يُعتبر هذا أمرًا إيجابيًا بالنسبة للحكومة، حيث تسدد جزءًا من ديونها لمصرف لبنان. يُتاح لمصرف لبنان استخدام هذه الأموال لتجديد التزاماته تجاه المصارف، مما يتيح للمصارف تسديد جزء أكبر من أموال المودعين.