توقّع التوصل إلى اتفاق جدي بشأن خطة إنقاذ اقتصادية مع صندوق النقد الدولي، واستُبعدت صحة الأرقام التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي إلى 33 مليار دولار في العام الماضي. استندت التقديرات إلى معطيات غير دقيقة، فيما أكد آخر تقرير صادر عن البنك الدولي تراجع الناتج المحلي بنسبة 7% في عام 2024 بسبب النزاع والحرب، خاصة مع توقف الجنوب اللبناني عن العمل. استمر حجم الخسائر في القطاع المصرفي بالارتفاع، وبلغت الفجوة المالية والودائع أرقامًا ضخمة تقارب 80 إلى 85 مليار دولار، مما جعل الناتج المحلي صغيرًا حتى مع تضخيم بعض الأرقام، دون أن يغير ذلك من الواقع الاقتصادي. استُبعد تحقيق أي نمو حقيقي في 2024، إذ بُنيت بعض التقديرات على أرقام غير دقيقة تستدعي مراجعة شاملة استنادًا إلى بيانات السنوات السابقة. شهد الاقتصاد تراجعًا منذ عام 2009، وسُجّل نمو طفيف في 2023، إلا أن الحرب ألغت تأثيره بالكامل. توفّرت فرصة جدية لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب تغير الظروف الاقتصادية والسياسية، حيث استُبعدت بعض العقبات التي كانت تعرقل مسار المفاوضات، وأصبح الوضع المالي أكثر استقرارًا. تحقّق توازن في المالية العامة خلال 2024، ولم يُسجَّل عجز في الموازنة، مما أتاح إمكانية البناء على هذا التقدّم. برزت الأزمة المصرفية كأكبر التحديات، ولم يُبدِ صندوق النقد الدولي تمسكًا بخطة معينة، بل شُجِّع البرلمان على إقرار أي خطة مناسبة لمراجعتها لاحقًا. استوجب الواقع اتخاذ قرارات واضحة بشأن إعادة هيكلة المصارف والودائع، مما فرض على الجهات المعنية معالجة الأزمة بجدية قبل العودة إلى التفاوض على أسس ثابتة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع صوت كل لبنان