بعد تعثر الاتفاق السابق بين لبنان و صندوق النقد الدولي بسبب الخلاف حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي، عاد الطرفان إلى طاولة المفاوضات لمناقشة حلول اكثر توافقًا مع المتغيرات الحالية، بهدف إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتعزيز الإصلاحات المطلوبة.
يقول الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث لا Entrevue: “في اتفاق أولي سابق مع صندوق النقد الدولي كان يُطلب من لبنان تنفيذ مجموعة شروط مسبقة. وفي حال تنفيذها يسري هذا الاتفاق بيننا وبين صندوق الدولي من آجل مساعدة لبنان، لكن البلد لم ينجح في تنفيذ الشروط المسبقة وبخاصة الشرط المتعلق بإقرار خطة تعافي للقطاع المصرفي وإعادة هيكلته.
وأشار مارديني إلى أنّ صندوق النقد الدولي كان لديه نظرة صارمة في الموضوع ويريد شطب بعض المصارف وشطب الودائع، والحكومة اللبنانية ومجلس النواب لم يكونا مستعدين الشطب المصارف ؟ولا الودائع وهو ما عرقل اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي في المرحله الماضية.
وقال مارديني لموقعنا إنّ الاجتماع منذ يومين مع الصندوق كان من أجل إعادة التفاوض على اتفاق جديد حيث أن لبنان ليس قادرًا على المضي بالاتفاق الماضي وخاصة في الظروف التي رافقته فقد كان هناك انهيار لسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي واختلال بالموازنة العامة وعجز كبير كل تلك المشاكل لم تعد موجودة فاليوم الليرة مستقرة منذ مايقارب السنة، وفي 2024 كان لدى الخزينة توازن ما يستدعي الانتقال إلى اتفاق جديد وبخاصة أن الشق الذي كان عالقاً بين صندوق النقد الدولي ولبنان يجب إعادة الاتفاق عليه.
ويشرح مارديني أنه “وعلى الرغم من عدم الدخول في تفاصيل كثيرة نتيجة عدم وجود حاكم جديد لمصرف لبنان وأن الصندوق كان في حالة تعرُّف على الحكومة الجديدة ففي المرحلة القادمة سيتطرق صندوق النقد الدولي لعدة أمور أبرزها وضع خطة للمصارف وإقرارها في مجلس النواب أي وضع حل مقترح، وثانيًا في لبنان الإدارة الضريبية مترهلة ومهشمة وليس الديها قدرة أن تمارس دورها وأن تجبي الضرائب بشكل عادل من جميع مكونات الشعب اللبناني فهناك أناس يمتثلون ضريبياً لكن غالبية الشعب اللبناني لا تتمثل حيث لا يوجد جهاز في المالية العامة يسمح بهذا الشيء فمن يقوم بالامتثال لهذه الضرائب فإن جهاز المالية العامة صارم معهم ولكن هناك الكثير من المتخلفين والمتهربين من دفع هذه الضرائب لذلك من المهم فى المرحلة القادمة أن يطبق مبدأ العدالة الضريبية وتوسيع حجم وقاعدة المكلفين . أى المساواة بغيرنا وهذا يحتاج لدعم من صندوق النقد الدولى ليتحقق وهذا ما يدرسه الصندوق سواء مع وزارة المالية أو مع لجنة المال والموازنة”.
في النهاية، يبقى نجاح أي اتفاق جديد بين لبنان وصندوق النقد الدولي مرهونًا بقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح، مع تحقيق توازن بين الشروط الدولية والواقع الاقتصادي والاجتماعي المحلي. فالتحدي الأساسي يكمن في إيجاد حلول عادلة ومستدامة تضمن استقرار الاقتصاد اللبناني وتعيد الثقة إلى مؤسساته المالية.