🔴 كيف ساهمت السياسة النقدية الجديدة للمصرف المركزي في استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي؟ ما هي آليات تثبيت هذه السياسات الناجحة في القوانين اللبنانية لضمان استمراريتها على المدى الطويل؟ كيف يمكن للحكومة الجديدة أن تخرج من “الصندوق” التقليدي للحلول الاقتصادية وتتبنى أفكاراً أكثر ملاءمة للواقع اللبناني؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أفكار اقتصادية خارج الصندوق التقليدي
00:48 – أهمية سياسة المصرف المركزي في استقرار سعر الصرف
02:17 – آلية ربط الليرة بالدولار وتثبيت السياسات الناجحة في القانون
🔵 الأفكار الرئيسية:
يتطلب الوضع الراهن الخروج من الصندوق التقليدي للحلول الاقتصادية المفروضة منذ عام 2019
خفّض المصرف المركزي الكتلة النقدية من 80 تريليون إلى 50 تريليون ليرة
أدى تخفيض الكتلة النقدية إلى استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي
أثبتت سياسة ربط الليرة بالدولار بسعر 89 ألف ليرة نجاحها في تحقيق الاستقرار وتحسين نسب استرجاع الودائع
تضمن قوننة السياسة النقدية المتبعة من منصوري استمراريتها وعدم العودة للممارسات السابقة
حققت السياسة النقدية الجديدة توازن في الموازنة لأول مرة منذ 30-40 سنة
أدى تجدد ثقة المواطنين بالدولة بعد انتخاب الرئيس الى زيادة الكتلة النقدية إلى 80 تريليون مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يجب فتح القطاعات للمنافسة وتبني سياسات غير تقليدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. اعتمد المصرف المركزي تقليص الكتلة النقدية، مما ثبت سعر الصرف وعزز الاحتياطي دون استنزاف الدولار. ارتفاع الثقة بعد انتخاب الرئيس دفع المواطنين لاستبدال دولاراتهم بالليرة، ما سمح بزيادة الكتلة النقدية مع الحفاظ على الاستقرار.
يجب الاستمرار بهذه السياسة النقدية التي تربط إصدار الليرة بالاحتياطي، مما يمنع تمويل الحكومة بالاستدانة. لتجنب العودة إلى الأزمات، يجب تثبيت هذه السياسات بالقانون، مما يضمن استقراراً طويل الأمد ويمنع تكرار الأخطاء السابقة.