🔴 الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء هي بداية الحل لأزمة الكهرباء في لبنان، لكن رغم صدور القانون منذ 22 عامًا، لا تزال معطّلة. لماذا تُعتبر ضرورية، وما الفوائد التي تقدمها للمواطنين والاقتصاد؟ ما أهمية إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ولماذا تُعتبر ضرورة ملحّة؟ كيف يمكن للهيئة الناظمة أن تسهم في تحسين جودة الكهرباء وخفض تكلفتها؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 الحل لأزمة الكهرباء يبدأ بالهيئة الناظمة
00:42 تعطيل القانون: حماية للاحتكار أم استمرار للفساد؟
🔵 الأفكار الرئيسية:
تفتح الهيئة الناظمة سوق الكهرباء أمام المنافسة مما يضمن كهرباء بجودة أعلى وكلفة أقل للمستهلكين
تخفّف الهيئة الأعباء المالية عن الدولة من خلال إشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء
تعزّز الشفافية في قطاع الكهرباء وتضع حدًا للقرارات الفردية التي تؤدي إلى الفساد وسوء الإدارة
تمنح الهيئة المواطنين حرية اختيار مزوّد الكهرباء الأنسب لهم وفقًا للسعر والجودة بعيدًا عن الاحتكار
يبقى قانون الهيئة الناظمة معطّلًا منذ 22 عامًا بهدف حماية الاحتكار وإبقاء القطاع تحت سيطرة المصالح الخاصة
يشكّل تفعيل الهيئة خطوة ضرورية لإنهاء أزمة الكهرباء وتحقيق مصلحة المواطنين بعيدًا عن المصالح الضيقة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تشكّل حجر الأساس لحل أزمة الكهرباء، إذ تساهم في فتح السوق أمام المنافسة، مما يؤدي إلى توفير كهرباء بجودة أعلى وكلفة أقل. يساهم إدخال القطاع الخاص في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة والخزينة، فيما تعزز الهيئة الشفافية وتحدّ من الفساد عبر إنهاء هيمنة القرارات الفردية. كما تتيح للمستهلكين حرية اختيار مزوّد الكهرباء الأنسب وفقاً للسعر والجودة.
ورغم صدور القانون منذ 22 عاماً، لا يزال مجمّداً بهدف حماية الاحتكار واستمرار الفساد. آن الأوان لتفعيل الهيئة الناظمة ووضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.