🔴ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الموازنة العامة اللبنانية وأهمية تحقيق فائض مالي؟ كيف يمكن للحكومة الجديدة الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتجنب العجز المالي؟ هل تفتح إعادة الإعمار في لبنان والمنطقة أبواباً جديدة للنمو الاقتصادي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أهمية تحقيق فائض في الموازنة العامة
01:00 – دور الحكومة الجديدة في استقرار الاقتصاد

🔵 الأفكار الرئيسية:
يحتاج لبنان إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي
يساعد الفائض في الموازنة لبنان على اعادة هيكلة الدين العام ومعالجة أزمة الودائع
أقرت موازنة عام 2024 متوازنة وحققت فائضا رغم الحرب التي شهدها لبنان
يجب أن تحافظ الحكومة الجديدة على الانجازات المحققة سابقا كاستقرار سعر الصرف عبر امتناع “المركزي” عن تمويل الحكومة
ادى امتناع مصرف لبنان عن تمويل الحكومة الى خفض انفاقها وتحقيق فائض في موازنتها
تسبب اعتماد الحكومة على تمويل مصرف لبنان بخلق فجوة مصرفية وتبديد أموال المودعين
تخلق عملية إعادة الإعمار الواسعة في المنطقة فرصة نمو كبيرة أمام لبنان ليغتنمها

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

#أزمة_الدين #النمو_الاقتصادي #النمو #العجز_المالي
#الموازنة #عجز_الموازنة #اعادة_الإعمار # قطاع_عام

يُعتبر التحدي الأبرز اليوم في موضوع الموازنة العامة هو إقرار موازنة من دون عجز. تشكل الموازنة المتوازنة أو التي تحقق فائضاً أمراً بالغ الأهمية للمجتمع الدولي، حيث تُظهر قدرة الحكومة اللبنانية على تحقيق فائض مالي يمكن من خلاله معالجة موضوع المودعين.

تجدر الإشارة إلى أن موازنة عام 2024 قد أُقرت في موعدها المحدد وكانت متوازنة. والمثير للاهتمام في 2024 بأن الموازنة لم تكن متوازنة فحسب، بل حققت فائضاً رغم الحرب الضروس التي اندلعت في أواخر العام. يستوجب الحفاظ على هذا الإنجاز باعتباره من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.

تتمثل أبرز تحديات الحكومة الجديدة في المحافظة على الإنجازات السابقة، وعلى رأسها استقرار سعر الصرف من خلال عدم إقرار موازنة تتضمن عجزاً سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأمريكي. تكمن المشكلة في أن الحكومة اللبنانية لا يجب أن يكون لديها عجز، لأنها ستواجه صعوبة في تمويله، خاصة وأن المصرف المركزي قد أوضح أنه لن يقوم بتمويل العجز كما كان يحدث سابقاً.

أدى هذا الموقف من المصرف المركزي إلى تغيير جذري في سلوك الحكومة المالي، حيث أصبحت تصرف على قدر مدخولها، وتطبق مبدأ “على قد بساطك تمد رجليك”. يختلف هذا النهج عن السياسات السابقة التي كانت تتيح للحكومة إنفاقاً غير محدود، مما أدى إلى خلق فجوة مالية وتراكم الدين العام واستنزاف أموال المودعين.

تتوفر اليوم فرص نمو حقيقية للبنان، خاصة بعد انتهاء الحرب، إذ يمكن أن تشهد البلاد عملية إعادة إعمار واسعة النطاق. من المحتمل أن تتجاوز عملية إعادة الإعمار حدود لبنان لتشمل سوريا وغزة، مما قد يؤدي إلى ورشة إعمار كبيرة في المنطقة بأكملها.

تبرز أهمية الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، حيث يمكن أن تصل مستويات النمو في المنطقة إلى معدلات مرتفعة جداً. يجب على لبنان أن يسعى للاستفادة القصوى من هذه الظروف الاقتصادية الجديدة من خلال تبني سياسات مالية مستدامة ومتوازنة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع NBN