🔴 ما تأثير الاحتكارات على جذب الاستثمارات في لبنان، ولماذا تمنع المنافسة في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات؟ كيف يؤثر غياب الهيئة الناظمة على جودة الخدمات، وما العلاقة بين الإنفاق العام والتدهور الاقتصادي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – لبنان يحاصر نفسه بالاحتكارات
00:51 – تأثير الاحتكارات على الخدمات الأساسية
01:35 – دور المنافسة في إنعاش الاقتصاد اللبناني
🔵 الأفكار الرئيسية:
حاصر لبنان نفسه بالاحتكارات التي تعرقل الاقتصاد وتمنع الاستثمارات
رفض الوزراء تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وعرقلوا ادارة “كهرباء لبنان”
تمتد سيطرة الاحتكارات إلى مختلف القطاعات ولا تقتصر على قطاع الكهرباء والاتصالات
تمنع الاحتكارات دخول الاستثمارت الى السوق اللبناني وتؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية
رفض لبنان للاستثمارت لا يصب في مصلحة المواطن بل هو لاعتبارات خاصة
يجب تفكيك الاحتكارات وزيادة العارضين وتحفيز المنافسة والاستثمارات لتخفيض الانفاق العام واصلاح الاقتصاد
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#greengrid #البنية_التحتية #المنافسة_والتجارة #النمو_الاقتصادي #المنافسة #النمو #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة
#اصلاح #الانفاق_العام #قطاع_خاص #الخصخصة # احتكار #استثمار #كهرباء #اتصالات #انترنت #مياه
شهد لبنان في الماضي حالة من الانغلاق الاقتصادي، حيث فرض على نفسه حصارًا أثّر بشكل مباشر على قطاع الكهرباء. ورغم صدور قانون عام 2002 الذي نصّ على إنشاء هيئة ناظمة لمنح التراخيص للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، امتنعت الحكومات المتعاقبة عن تشكيل هذه الهيئة. ونتيجة لذلك، تم تفريغ مؤسسة كهرباء لبنان من إدارتها لصالح بعض الجهات التي سيطرت على القطاع وفق مصالحها الخاصة، مما أدى إلى تفشي الفساد وسوء الإدارة.
أدى هذا الوضع إلى غياب الاستثمارات في قطاع الكهرباء، إذ كان يفترض أن تلعب الهيئة الناظمة دورًا في استقطاب المستثمرين، إلا أن تعطيل تشكيلها حال دون ذلك. ولم يقتصر الأمر على قطاع الكهرباء، بل انسحب على مختلف القطاعات الأخرى، مثل الاتصالات والمياه والطيران والإنترنت والكازينو، حيث ساد الاحتكار ومنع دخول مستثمرين جدد.
إن منع المنافسة في هذه القطاعات أدى إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فبدلًا من تأمين كهرباء وإنترنت عاليي الجودة، استمرت الخدمات الرديئة دون السماح لشركات جديدة بتقديم بدائل أفضل. لذا، لا بد من التخلي عن هذا النهج الذي أدى إلى تراجع القطاعات الحيوية، والانتقال إلى سياسات اقتصادية جديدة تعتمد على تحفيز المنافسة وزيادة عدد العارضين وتشجيع الاستثمارات.
إن الاعتماد على الإنفاق العام لتمويل المشاريع وإعادة الإعمار يطرح تساؤلات حول مصادر التمويل، إذ غالبًا ما يتم اللجوء إلى احتياطي العملات الأجنبية وأموال المودعين. ومع تراجع هذه الموارد، يصبح تمويل الإنفاق العام مرهونًا بالتضخم وانهيار سعر الصرف، وهو سيناريو يؤدي إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية. وبالتالي، فإن الحل يكمن في جذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.