🔴هل الحل الأمثل للأزمة المالية في لبنان هو شطب الودائع المصرفية؟ أم على المدين إعادة الدين الذي انفقه على قطاع عام قديم ومترهل؟ كيف أثرت سياسات الدعم على استنزاف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية؟ ما هي تداعيات اعتماد سياسة تعدد أسعار الصرف؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 مصير الودائع المصرفية في ظل الأزمة المالية
00:52 تأثير سياسات الدعم على احتياطي المصرف المركزي
🔵 الأفكار الرئيسية:
تحتاج المرحلة الراهنة من الأزمة الاقتصادية الى اتخاذ قرارت تتسم بالصعوبة
لا داعي لشطب جميع الودائع للخروج من الأزمة المصرفية
يجب سداد ديون الدولة اللبنانية للمودعين عبر بيع أصولها وممتلكاتها
هدرت الدولة اللبنانية 20 مليار دولار من اموال المودعين على سياسات الدعم
تحمل المودعون وحدهم نتيجة اعتماد سياسة تعدد أسعار الصرف
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #أزمة_الدين #اعادة_هيكلة_المصارف #الدين_العام
#الانفاق_العام #الودائع #مصرف_لبنان #المصارف #تخلف_الحكومة_عن_الدفع
يتطلب الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية، خاصةً في ظل عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. وقد بات من الضروري البدء ببيع أصولها إذ يجب في نهاية المطاف إعادة أموال المودعين.
وفيما يتعلق بمسألة شطب الودائع، فإن الغالبية العظمى منها لا ينبغي شطبها. وينبغي التأكيد على أن الديون المترتبة على الدولة اللبنانية يجب تسديدها، وخاصةً أنها ديون للشعب اللبناني. ويمكن تحقيق ذلك من خلال بيع الأصول العامة كالمرافئ والمطارات والأملاك البحرية، علماً أن هذه الأصول استخدمت في السابق لمصلحة القطاع العام دون مساءلة كافية عن كيفية إدارتها.
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما كان الاحتياطي في مصرف لبنان يبلغ 30 مليار دولار، تعالت الأصوات المحذرة من هدر الأموال على سياسات الدعم وما شابهها. وقد تبخر نحو 20 مليار دولار من هذه الاحتياطات، وهي أموال تعود للمودعين، مما يجعل المصرف المركزي والحكومة مدينين لهم.
كما أدى تعدد أسعار الصرف إلى تفاقم الأزمة، حيث وصل عدد الأسعار المتداولة إلى أربعة، وذلك لأهداف شعبوية بحتة. وفي هذا السياق، تحولت ديون البنوك البالغة 15 مليار دولار إلى 105 مليارات، وتحمل المودعون نتيجة هذه السياسات المالية غير المسؤولة.
ويمكن الاستنتاج أن التأخر في اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة قد فاقم من حدة الأزمة المالية. فكلما كان التدخل مبكراً، كانت الخسائر أقل والحلول أكثر فعالية.