🔴كيف ساهم الإنفاق العام غير الرشيد في تعميق الأزمة المالية في لبنان؟ ما هو دور المصرف المركزي في تمويل عجز الدولة وتأثيره على سعر صرف الليرة اللبنانية؟ ما حجم التكلفة الحقيقية للقطاع العام على الاقتصاد اللبناني؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 مصير أموال المودعين
00:26 دور المصرف المركزي في تمويل العجز وتأثيره على الليرة
🔵 الأفكار الرئيسية:
أدى الإنفاق العام غير الرشيد في مختلف القطاعات إلى ضياع أموال المودعين
كان عجز الحكومة يُموّل بالاستدانة والسلف من أموال المودعين في مصرف لبنان
كان المصرف المركزي يؤمن الأموال بالليرة للحكومة
بدأ المصرف المركزي باستخدام أموال المودعين منذ 2016 لتثبيت سعر الصرف
استحواذ القطاع العام على أموال المودعين لا يبرئ المصارف لكن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق الدولة
الحجة القائلة باستقلالية “المركزي” عن الدولة غير دقيقة والهدف منها رفع المسؤولية عن الأخيرة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#أزمة_الدين #العجز_المالي
#عجز_الموازنة #دين #الانفاق_العام #سندات_الخزينة # قطاع_عام #فساد
أُنفقت أموال المودعين في عدة مشاريع كبرى مثل معامل الكهرباء، والمطار، والأوتوسترادات، التي تكلّفت أضعاف قيمتها الفعلية. استخدمت الحكومة هذه الأموال لسدّ العجز المالي عبر الاقتراض المتكرر، حيث كان المصرف المركزي يؤمّن الليرة اللبنانية من خلال الاستدانة. في الفترات الأخيرة، لجأ المصرف المركزي إلى استخدام الدولارات المتوفرة لديه للحفاظ على استقرار سعر الصرف عند حدود 1500 ليرة للدولار الواحد.
تشير المعطيات إلى أن الجزء الأكبر من أموال المودعين كان مخصصًا للقطاع العام، الذي استمر في الاعتماد على تمويل المصرف المركزي، معتبرًا أن البنك المركزي كيان منفصل عن الدولة، في حين أن الواقع يشير إلى العكس.