حصلت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام على ثقة مجلس النواب بأغلبية خمسة وتسعين صوتاً من أصل مائة وثمانية وعشرين، مقابل اثني عشر صوتاً ضدها وامتناع أربعة نواب عن التصويت. ناقش المحاور هذا الموضوع مع كارابيد فكرجيان، الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، متسائلاً عن مدى منح هذه النسبة العالية للحكومة ضوءاً أخضر لتنفيذ مخططاتها، خاصة أنها أكدت على وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية وإعمال مبدأ الشفافية وإنشاء صندوق إعمار بعيد عن الشروط السياسية. أكد فكرجيان أن هناك رهاناً كبيراً وآمالاً عريضة معلقة على الحكومة الحالية، مشيراً إلى أنها تتمتع بثقة كبيرة، لكنه تساءل عن كيفية تطبيق النقاط الواردة في البيان الوزاري، خصوصاً فيما يتعلق بإصلاح قطاعي المياه والكهرباء. تحدث عن ضرورة فكفكة الاحتكارات القائمة في عدة قطاعات مثل الطيران والكازينو، متسائلاً إن كانت الحكومة ستسمح بدخول منافسين جدد للأسواق. أشار إلى نقطة مقلقة تتعلق بزيادة الإنفاق الاجتماعي في ظل ضعف الواردات، وتركيز البيان الوزاري على الجباية أكثر من تحفيز المواطنين على دفع الضرائب عبر تخفيضها وتوسيع السقف الضريبي. أوضح فكرجيان أن المشكلة الأساسية التي تواجهها الحكومة هي أن جميع المواضيع طارئة، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون للملف النقدي كونه نقطة الانطلاق للأزمة والحجر الأساس لأي إصلاح، داعياً إلى تعديل قانون النقد والتسليف أو تبني مجلس النقد لمنع العودة إلى دوامة التضخم. شدد على حاجة لبنان إلى ورشة كبيرة من الإصلاحات في مجال الشفافية، بدءاً بالتخلص من الموظفين الوهميين وإلغاء الإدارات عديمة الجدوى التي تعرقل عمل المواطنين والمستثمرين، مؤكداً أن التركيز على مكافحة الفساد واستعادة الثقة ومبدأ الشفافية من أبرز المؤشرات التي تهم المستثمرين الأجانب واللبنانيين.