🔴 كيف حافظ بعض المودعين على مستوى معيشتهم رغم الأزمة المصرفية في لبنان؟ ما هي التحديات الأساسية التي تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة في ملف الإصلاح الاقتصادي؟ ماهو الدور الذي يجب ان تلعبه الموازنة في تخفيض العجز والتخلص من النفقات المرهقة؟ هل يمكن إصلاح القطاع العام في لبنان دون السياسات الشعبوية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تأثير الأزمة المصرفية على المودعين وأنماط الإنفاق
00:47 – مصير الودائع المصرفية بين الأغنياء والطبقة المتوسطة
01:58 – التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة وإصلاح القطاع العام
🔵 الأفكار الرئيسية:
باشر جزء من المودعين بسحب ودائعهم نتيجة بعض الشكوك أو بناء على معلومات مسربة
أسباب تمكُّن فئة معينة من المودعين من الحفاظ على نمط المعيشة نفسه رغم الأزمة
التفاوت في تأثير الأزمة المصرفية بين فئات المودعين الاجتماعية المختلفة
الإضرار بكبار المودعين يؤثر سلباً على أصحاب الودائع الصغيرة
ضرورة تجاوز السياسات الشعبوية لتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية
يشكل تفكيك الاحتكارات وتحقيق فائض في الموازنة العامة تحدياً أساسيا للحكومة الجديدة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #أزمة_الدين #الدين_العام #اعادة_هيكلة_المصارف
#الودائع #المصارف #الموازنة #الكهرباء #احتكار #الضرائب #استثمار #اصلاح #قدرة_شرائية
شهد لبنان منذ بداية الأزمة المالية ظاهرة لافتة حيث حافظت نسبة كبيرة من المودعين على نمط معيشتهم السابق. يُعزى ذلك جزئياً إلى قيام بعض المودعين بسحب أموالهم مبكراً من المصارف، خاصة عندما بدأت البنوك بتقديم فوائد مرتفعة وصلت إلى خمسة عشر بالمئة. كما برز دور المعلومات الداخلية التي توفرت لدى بعض الأشخاص في هذا السياق.
ينبغي التمييز بين فئات المودعين المختلفة، إذ إن هناك من أودع مبالغ كبيرة في المصارف، تصل إلى مليون أو مليوني دولار، ولا يزال يحقق الأرباح من خلال أعماله المستمرة. في المقابل، هناك فئة أخرى كانت ودائعها نتاج مدخراتها أو معاشات تقاعدها، وقد خسرت جزءًا كبيرًا منها. كما توجد فئة ثالثة اضطرت إلى بيع أصولها أو التخلي عن جزء من مدخراتها للحفاظ على مستوى معيشتها أو الإيفاء بالتزاماتها المالية.
تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة في معالجة أزمة الودائع. أبرزها ضرورة التخلي عن السياسات الشعبوية والتركيز على الإصلاحات الهيكلية، حتى لو كانت غير شعبية في المدى القصير. يتطلب إصلاح الوضع إعداد موازنة متوازنة عبر معالجة أزمة العمالة الفائضة.
تشمل التحديات الأخرى تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والاتصالات والكهرباء. ويستدعي ذلك إعادة النظر في احتكار الدولة لهذه القطاعات والعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها. على سبيل المثال، يمكن السماح بإنشاء محطات كهرباء يمتلكها القطاع الخاص ويديرها، وكذلك الأمر في قطاع الاتصالات خاصة أن مشروع شبكة الفايبر أوبتك لم ينجز حتى اليوم ولم يشمل جميع المناطق اللبنانية.
يكمن حل أزمة الودائع في قدرة الحكومة على تحقيق فائض في الموازنة وتخفيض الضرائب لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى لبنان. يتطلب ذلك معالجة مشكلة الهدر في المال العام والإصلاح الإداري الشامل.