🔴كيف يمكن للهيئات الناظمة تحفيز الاستثمارات الخاصة ولعب دورٍ لحل مشاكل الخدمات ومنها الكهرباء؟ كيف يمكن لجذب الاستثمارات أن يسرّع عملية إعادة الإعمار ويخفف من الأعباء المالية على الدولة؟ هل يمكن للخصخصة في قطاعي الكهرباء والاتصالات أن توفر خدمات أفضل وبأسعار أقل للمواطنين؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إصلاح قطاع الكهرباء عبر تعيين الهيئات الناظمة
00:56 – إصلاح قطاع الاتصالات وتحفيز الاستثمارات في البنى التحتية
🔵 الأفكار الرئيسية:
يحتاج قطاع الكهرباء إلى نهج جديد في طريقة إدارته يقوم على تعزيز المنافسة بين الشركات الخاصة
يؤدي تحرير السوق وتفكيك الاحتكارات وتعزيز المنافسة إلى توسيع خيارات المواطن
ينبغي جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات لا سيما الكهرباء والاتصالات بدل الاعتماد على الهبات والمساعدات
المطلوب فتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص ورفع يد الدولة عن مشاريع الكهرباء والاتصالات وغيرها
يمكن تسريع عملية اعادة الاعمار عبر جذب استثمارات القطاع الخاص بدلا من الاعتماد على المساعدات
يبقى دور الدولة محصوراً بتحصيل الضرائب والمشاريع غير المربحة مثل رفع الردم و شق الطرقات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#Greengrid #البنية_التحتية #المنافسة_والتجارة #المنافسة
#الكهرباء #انترنت #اتصالات #وزارة_الطاقة #الانفاق_العام #الضرائب #الخصخصة #هيئة_ناظمة
يتطلب تطوير قطاع الكهرباء في لبنان اعتماد نهج جديد يرتكز على إنشاء هيئة ناظمة تمنح التراخيص للشركات الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية. تبرز أهمية هذا التوجه خاصة في ظل أزمة الكهرباء التي تشمل المناطق المدمرة بسبب الحرب وتلك التي لم تتأثر بالحرب إلا أنها تعاني أيضا من أزمة الكهرباء.
يقوم النموذج المقترح على مبدأ المنافسة بين الشركات الخاصة في إنتاج وبيع الكهرباء للمواطنين. يحتفظ المواطن اللبناني بحرية الاختيار بين شراء الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان أو من الشركات الخاصة التي تقدم خدمة أفضل بتكلفة أقل، مع إمكانية توفير الكهرباء على مدار الساعة.
يفتح هذا النموذج المجال لجذب الاستثمارات الأجنبية بدلاً من الاعتماد على المساعدات الدولية. يدفع المواطن اللبناني حالياً ما بين خمسين وستين سنتاً للكيلوواط في الساعة، في حين يمكن للشركات الخاصة تقديم الخدمة بعشرين سنتاً، مما يحقق منفعة متبادلة للمستثمر والمستهلك.
ينطبق النموذج ذاته على قطاع الاتصالات، حيث تتولى هيئة ناظمة مهمة جذب الاستثمارات إلى القطاع. يتجلى ذلك في مشروع شبكة الفايبر اوبتيك الذي فشلت الدولة والشركة الملزمة بالاحتكار إنجازه والذي يمكن أن يتولاه القطاع الخاص، بحيث يستثمر من أمواله الخاصة ويبيع الخدمة للمواطنين ويحصل الفواتير، مع خضوعه للضرائب على الأرباح المحققة.
يجب أن ترتكز عملية إعادة إعمار البنية التحتية في لبنان على جذب الاستثمارات بدلاً من الاعتماد على المساعدات الدولية، مما يساهم في تسريع إنجاز عملية إعادة الإعمار. أما المشاريع غير الربحية، مثل شق الطرقات وإزالة الركام، والتي تتطلب تمويلاً حكومياً مباشراً، فتظل مسؤولية الدولة.