🔴 ما هو مستقبل سعر صرف الليرة اللبنانية في المرحلة المقبلة؟ ما هي السياسة التي ينتهجها المركزي لتثبيت سعر الصرف؟ وما علاقتها بمجلس النقد؟ هل يمكن تثبيت السياسات النقدية الحالية في القانون اللبناني؟ وكيف يمكن للمصرف المركزي الحفاظ على استقلاليته تجاه تمويل الحكومة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 مستقبل سعر صرف الليرة اللبنانية
00:25 المركزي يطبق نظام مجلس النقد
00:58 مخاطر التمويل الحكومي والإصلاحات المطلوبة
🔵 الأفكار الرئيسية:
انهيار سعر الصرف متوقع في حال حصول خضات كبيرة لكن احتياطي العملات الأجنبية كفيل بضبطه
يطبّق “المركزي” نظام مجلس النقد حيث لا يطبع ليرات بأكثر مما يدخله من دولارات
امتناع المركزي عن اقراض الحكومة والمصارف تماماً يساعد على استقرار سعر الصرف
عودة “المركزي” إلى تمويل الحكومة بالليرة أو بالدولار تُعيد الاختلالات في سعر الصرف
ينبغي العمل على سنّ قوانين تشرّع الإجراءات في “المركزي” لضبط سعر الصرف
على الحكومة الجديدة أن تسعى إلى تعديل قانون النقد والتسليف بشكل يحمي السياسة النقدية المتبعة
تحقيق الاصلاحات في قانون النقد والتسليف تضمن استقرار سعر الصرف على المدى الطويل
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #مجلس_النقد_والدولرة
#سياسة_نقدية #مصرف_لبنان #الليرة #دولار #منصوري #مجلس_النقد # انهيار_الليرة #سعر_صرف
يعتمد استقرار سعر الصرف في المرحلة المقبلة على السياسة النقدية التي ينتهجها المصرف المركزي. لا يمكن توقع انخفاض كبير في سعر الصرف، إذ أن أي ارتفاع في قيمة الدولار قد يؤدي إلى انهيار الليرة اللبنانية، خاصة في حال حدوث صدمات اقتصادية كبيرة. ومع ذلك، فإن توفر احتياطي نقدي كافٍ قد يساهم في ضبط السوق وتجنب تقلبات حادة.
يعتمد المصرف المركزي حاليًا نهجًا مشددًا يشبه نظام مجلس النقد، حيث يمتنع عن إقراض الحكومة اللبنانية أو المصارف، سواء بالليرة أو بالدولار. كما أنه يمتنع عن طبع العملة المحلية إلا إذا كانت مغطاة بالكامل بالدولار، مما يضمن استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف عند المستويات الحالية.
يُخشى من أي تغيير في هذه السياسة، خاصة إذا ما عادت الحكومة اللبنانية للضغط على المصرف المركزي لتمويل عجزها أو إذا تم تعيين حاكم جديد يعتمد سياسة أكثر تساهلًا في هذا الصدد. قد يؤدي ذلك إلى إعادة الاختلالات المالية التي عانى منها الاقتصاد اللبناني في الفترات السابقة.
لضمان استقرار السوق النقدي، ينبغي على الحكومة إدراج هذه القيود ضمن التشريعات الرسمية، بحيث يتم تعديل قانون النقد والتسليف لإلزام المصرف المركزي بعدم إقراض الحكومة أو المصارف بأي شكل من الأشكال. إذ أن الاعتماد فقط على السياسات المؤقتة قد يؤدي إلى تراجعها مستقبلًا والعودة إلى الممارسات التي ساهمت في الأزمات الاقتصادية السابقة.
يمكن للمصرف المركزي التدخل في السوق عبر شراء الدولار في حال زيادة الطلب على الليرة، ولكن ضمن ضوابط صارمة للحفاظ على التوازن النقدي. في حال تم تبني هذه السياسات ضمن إطار قانوني واضح، فمن الممكن تحقيق استقرار طويل الأمد في سعر الصرف وتجنب أي اضطرابات جديدة.