تعتبر الحلول للقطاعات المحتكرة من قبل الدولة، كالكهرباء والاتصالات والطيران، ضرورية عبر إنشاء هيئات ناظمة تمنح التراخيص لشركات جديدة للتنافس مع الشركات الحالية. وجود شركات إضافية إلى جانب مؤسسة كهرباء لبنان يعزز التنافسية، ما يمنح المواطن خيارات أوسع في شراء الكهرباء من مصادر متعددة، سواء من مؤسسة كهرباء لبنان أو من شركات أخرى في حال قدمت خدمات ذات جودة أعلى. يساهم ذلك في تحسين نوعية الكهرباء والاتصالات والنقل الجوي، كما يقلل من تحكم السياسيين بهذه القطاعات. رغم صدور قوانين منذ عام 2002 لإنشاء الهيئات الناظمة وتفكيك الاحتكار، لم تُنفذ بسبب الخطط الوزارية التي خالفت القوانين لتجنب تطبيقها. يجب أن يكون تنفيذ القوانين أولوية في أي حكومة جديدة، فوجود هيئات ناظمة يحد من تدخل الوزراء في الصفقات العمومية للكهرباء، ما يقلل من شبهات الفساد المتعلقة بالمحروقات وبناء المعامل والتراخيص. يُفضل أن تكون هذه الهيئات مستقلة، بحيث تُرخص لشركات خاصة لإنتاج الكهرباء، مما يتيح لهذه الشركات شراء الوقود بأفضل الأسعار دون هدر أو فساد. لضمان خروج هذه القطاعات من التجاذبات السياسية وتركيزها على خدمة المواطنين، ينبغي أن تكون الهيئات الناظمة محفزة لدخول أكبر عدد من الشركات إلى القطاع، لا أن تكون عائقًا أمامها. ينبغي ترك حرية الاختيار للمواطنين لاختيار الشركة الأنسب لاحتياجاتهم. أصحاب المولدات يمثلون حالة خاصة، فوجودهم ناجم عن فشل الدولة، إلا أنهم قادرون على التنظيم والحصول على تراخيص لتوزيع الكهرباء. رغم افتقار معظمهم إلى الكفاءة في الإنتاج بسبب استخدامهم لمولدات قديمة ذات كلفة تشغيلية عالية، إلا أن لديهم قدرة كبيرة على الجباية، ما يمكن الاستفادة منه عبر السماح لهم بشراء الكهرباء بالجملة من شركات الإنتاج المرخصة. فتح السوق أمام المنافسة يضمن تقديم خدمات ذات جودة أعلى، ويتيح لأصحاب المولدات إمكانية التحول إلى شركات مرخصة أو الاندماج في كيانات أكبر لإنتاج الكهرباء بكلفة أقل، ما يضمن توفير الكهرباء بأسعار مناسبة مع إبقاء الخيار بيد المواطن.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع صوت لبنان