🔴 كيف تمكن المصرف المركزي من حماية استقرار سعر صرف الدولار رغم ارتفاع الكتلة النقدية في السوق؟ ما هي التحديات التي تواجه المصرف المركزي في إدارة الكتلة النقدية في ظل تقلبات السوق؟ ما هي المخاطر المحتملة لزيادة الكتلة النقدية على استقرار سعر الصرف في المدى البعيد؟ وما النصيحة التي تُعطى لـ المصرف المركزي للحفاظ على الاستقرار؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 دور الإيرادات الضريبية في ضبط سوق الصرف
01:00 تحديات إدارة الكتلة النقدية في ظل التفاؤل الاقتصادي
🔵 الأفكار الرئيسية:
انخفضت الكتلة النقدية الى 50 تريليون ليرة نتيجة عدم صرف الايرادات الضريبية
ارتفع الطلب على الليرة اللبنانية نتيجة التفاؤل بالتطورات السياسية الأخيرة
لبّى المصرف المركزي الطلب المرتفع على الليرة اللبنانية ما أدى مجددًا الى ارتفاع الكتلة النقدية في السوق دون تأثير سلبي
ترتفع مخاطر انهيار سعر صرف الليرة في حال عدم سحب الأموال من السوق مباشرةً بعد تراجع الطلب
يشهد الاقتصاد اللبناني مرحلة دقيقة تستدعي التوازن بين تحفيز النمو عبر زيادة الكتلة النقدية والحفاظ على استقرار سعر الصرف
تواجه السياسة النقدية في لبنان تحديات كبيرة في إدارة الكتلة النقدية بين متطلبات النمو ومخاطر الأزمات المحتملة
نجح وسيم منصوري في سحب الكتلة النقدية خلال عام ٢٠٢٣ ولكن يبقى التساؤل عن إمكانية تكرار هذا النجاح مستقبلاً
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
هَبَطَت حالات الضبط بشكل ملحوظ عند استلام المسؤولية، حيث تراجعت إلى خمسين حالة تقريبًا. هذا التراجع تحقق عبر الإبقاء على الإيرادات الضريبية في الصندوق دون إعادة ضخها في السوق. جُمعت الضرائب المحصّلة بالليرة اللبنانية خلال الشهرين الأخيرين، ومع تصاعد موجة التفاؤل في البلاد، ازداد الطلب على الليرة اللبنانية. استجاب المصرف المركزي لهذا الطلب من خلال تزويد السوق بالكميات المطلوبة، مما أدى إلى ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية دون أن يتسبب ذلك في تضخم، نظرًا لتوافر طلب حقيقي عليها.
يتطلب هذا الوضع درجة عالية من الدقة، إذ يستدعي انخفاض الطلب على الليرة لاحقًا اتخاذ تدابير لسحب الفائض من السوق، تفاديًا لانهيار سعر الصرف. تكمن التحديات في القدرة المستقبلية على تنفيذ هذه العملية بفعالية عند الحاجة. مع بروز توقعات إيجابية بشأن النمو الاقتصادي وإعادة تنشيط العجلة الاقتصادية، لا يشكل توسيع الكتلة النقدية مشكلة في حال تزامن ذلك مع زيادة الطلب على الليرة. غير أن الاستعداد لمواجهة أي اضطرابات مفاجئة يظل أمرًا ضروريًا، مما يستدعي الجاهزية لاستعادة السيولة الفائضة من السوق في الوقت المناسب.
تواجه المصارف المركزية عادةً صعوبات في تقليص الكتلة النقدية بعد زيادتها، رغم سهولة طباعة العملة. تمكنت السياسة النقدية مؤخرًا من تحقيق توازن مالي إيجابي، غير أن الاستمرارية في هذا النهج تظل رهينة بالظروف المستقبلية. في ظل الآمال بمرحلة من الازدهار والاستقرار الطويل الأمد، يتوجب على الجهات المعنية اتخاذ تدابير استباقية تحسبًا لأي تقلبات قد تستوجب إجراءات طارئة لضبط السوق النقدي، حفاظًا على استقرار العملة والاقتصاد.