🔴كيف ارتفع احتياطي المصرف المركزي 300 مليون دولار في ظل الأزمات المتتالية؟ ما هو تأثير الاستقرار السياسي على سعر صرف الليرة اللبنانية؟ هل يمكن المحافظة على استقرار العملة اللبنانية في ظل السياسة النقدية الحالية؟ ما هي مخاطر العودة إلى إقراض الدولة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.lebanonmatters.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تأثير انتخاب رئيس الجمهورية على اسقرار سعر الصرف
00:56 – تأثير السياسة النقدية الجديدة على استقرار سعر الصرف
🔵 الأفكار الرئيسية:
ارتفاع احتياطي مصرف لبنان ٣٠٠ مليون دولار بعد انتخاب رئيس الجمهورية
أدى انتخاب رئيس الجمهورية إلى زيادة الثقة في السوق المالية واحتمال ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية
ارتفعت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بنسبة 68% خلال شهرين أي من ٥٠ إلى ٨٤ تريليون ليرة في التداول
أدت السياسة النقدية إلى امتصاص فائض الدولار وزادت احتياطي مصرف لبنان بالعملة الأجنبية وبالتالي تجميد سعر الصرف
تتشابه السياسة النقدية الحالية مع تلك التي سبقت عام ٢٠١٩ مع اختلاف جوهري مفاده توقف مصرف لبنان عن اقراض الحكومة
استمرار مصرف لبنان في اعتماد السياسة النقدية الحالية يضمن استقرار سعر الصرف
تحديات استدامة السياسة النقدية وأثرها على احتياطي مصرف لبنان
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#erase #أزمة_الليرة #الأزمة_المصرفية #اعادة_هيكلة_المصارف #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة
#مصرف_لبنان #اصلاح #سعر_صرف #دولار #سياسة_نقدية
شهد مصرف لبنان ارتفاعاً في احتياطياته من العملات الأجنبية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية. يُعزى هذا الارتفاع إلى حالة الارتياح التي سادت في البلاد وزيادة الثقة في السوق المالية .
لوحظ تحول كبير في سلوك المواطنين تجاه العملة الوطنية، حيث اتجه العديد منهم إلى تحويل الدولار الأمريكي إلى الليرة اللبنانية، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة المحلية. استجاب المصرف المركزي لهذا التحول من خلال تأمين الليرة اللبنانية مقابل الدولارات المحوّلة.
سجلت الكتلة النقدية في المصرف المركزي ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهرين، حيث ارتفعت من 50 تريليون ليرة إلى 84 تريليون ليرة في التداول، ما يمثل زيادة بنسبة 68%. ساهمت هذه الزيادة في امتصاص فائض الدولار الناتج عن تعزيز الثقة في السوق عقب انتخاب الرئيس عون.
تتبع السياسة النقدية الحالية نهج تثبيت سعر الصرف، وهو نهج يشبه إلى حد كبير السياسة المعتمدة قبل عام 2019، مع وجود فرق جوهري يتمثل في امتناع المصرف المركزي عن إقراض الحكومة اللبنانية أو المصارف التجارية. يمكن الحفاظ على استقرار سعر الصرف طالما استمرت هذه السياسة.
ومع ذلك، تبرز مخاوف من احتمال سعي الحكومة لاستغلال الاحتياطيات التي يجمعها المصرف المركزي لأغراض التمويل، سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأمريكي. إلا أن استقرار سعر الصرف يمكن أن يستمر ما دام المصرف المركزي ملتزماً بسياسة عدم إصدار الليرة اللبنانية إلا مقابل ما يعادلها من الدولار في احتياطياته.